بالفيديو.. كشف وزير الشؤون الإسلامية تلاعب جمعيات خيرية ويعلق: “ما شفت فقير يقول إني اغتنيت”

حذر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية، من وجود تلاعب وإساءة في إدارة بعض الجمعيات الخيرية، مع الإصرار على ضرورة تنظيم عملها بشكل أكثر صرامة وضبطًا. في تصريحاته، أكد الوزير أن هذه الجمعيات، رغم تلقيها ملايين الريالات من التبرعات، لم تفِ بالغرض الذي أنشئت من أجله، حيث لم يشهد أي فقير تحسنًا ملحوظًا في أوضاعه المادية. كما أشار إلى أمثلة واقعية، مثل تأخير بناء المساجد التي تُجمع لها التبرعات، حيث يستمر العمل لسنوات طويلة بدلاً من إكمالها في وقتها المناسب، مع استخدام لوحات تشير إلى التبرعات لتغطية هذه التأخيرات. ووصف الوزير هذه الممارسات بأنها تضحك على الناس وتسيء إلى روح العمل الخيري الأصيل.

حذر من الجمعيات الخيرية

في هذه التصريحات، يبرز الدكتور آل الشيخ مخاوفه البالغة من كيفية استخدام الأموال الخيرية، مشددًا على أن الفقراء لم يروا فائدة حقيقية من هذه الجمعيات على الرغم من تدفق المليارات من التبرعات. يقول إن الفقير الذي يعاني من ظروف صعبة لم يتمكن من تحقيق الغنى أو حتى الاستقلال الاقتصادي من خلال هذه الجهود، مما يعكس وجود مشكلات في توزيع المساعدات. ويضيف أن بعض الجمعيات تستغل اسم بناء المساجد أو المشاريع الاجتماعية لجمع التبرعات، لكن المشاريع تبقى عالقة لفترة طويلة، مثل مسجد قد يستغرق عشر سنوات بدلاً من عام واحد، مع إبقاء لوحات التبرعات كدليل على الدعم، في حين أن الواقع يناقض ذلك. هذا الوضع، حسب الوزير، يؤدي إلى إهدار الموارد ويمنع وصولها إلى الأهداف الحقيقية، مما يعزز من مشكلات الفقر في المجتمع.

تحذير من سوء استخدام المنظمات الخيرية

يؤكد الوزير في كلامه على ضرورة التدخل السريع لضبط عمل هذه الجمعيات، مطالبًا بإعادة توجيه الأموال المجموعة نحو المستحقين الحقيقيين من أبناء الوطن. ففي حالة وصول تلك التبرعات إلى من يحتاجها فعليًا، يمكن أن يختفي الفقر تمامًا، حيث لن يبقى أحد يعاني أو يطلب دعمًا مثل الضمان الاجتماعي بقيمة 700 ريال. هذا التحذير يأتي كدعوة عاجلة لإصلاح النظام الخيري، لضمان أن يصبح كل ريال يُتبرع به جزءًا من حلول حقيقية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية. على سبيل المثال، إذا تمت إدارة هذه الأموال بشكل شفاف وفعال، يمكن دعم برامج لتعليم الأجيال الشابة أو تدريب الشباب للعمل، مما يقلل من معدلات البطالة ويحسن الاقتصاد العائلي. كما يشير الوزير إلى أن التلاعب بهذه الجمعيات يعكس خللاً في الثقافة الخيرية نفسها، حيث يجب أن تعود الخيرية إلى أصولها الأخلاقية كوسيلة لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية. ومع ذلك، فإن الفشل في ضبط هذه الجهود قد يؤدي إلى فقدان الثقة العامة في المبادرات الخيرية، مما يهدد بإضعاف الروابط الاجتماعية في المجتمع. لذا، يدعو إلى تشكيل لجان رقابية مستقلة لمراقبة التبرعات وصرفها، مع تطبيق قوانين صارمة لمنع أي شكل من أشكال الإساءة. في الختام، هذا التحذير يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الخير، لضمان أن يصبح كل عمل خيري مساهمة حقيقية في بناء مجتمع أفضل وأكثر عدالة، حيث يشعر كل فرد بالأمان والدعم. بالفعل، إذا تم تنفيذ هذه التوصيات، يمكن أن يتحول الواقع الخيري إلى قصة نجاح تلهم الجميع، مما يمنع تكرار الأخطاء ويضمن استمرارية الجهود الإيجابية.