انعقد ملتقى الأعمال السعودي الفيتنامي في مدينة الرياض يوم 27 أكتوبر، برئاسة الأستاذ أحمد حمود الذيب، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفيتنامي. حضر الملتقى نائب رئيس وزراء فيتنام إلى جانب وفد رسمي، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال البارزين من كلا البلدين. كان هذا الاجتماع فرصة مهمة لمناقشة سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والصناعية والزراعية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام، مما يعزز من العلاقات الثنائية ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات المشتركة. يعد هذا الحدث جزءاً من استراتيجية المملكة لدعم رؤية 2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق نمو مستدام.
ملتقى الأعمال السعودي الفيتنامي
شهد ملتقى الأعمال السعودي الفيتنامي، الذي عقد في قلب الرياض، مشاركة واسعة من الأطراف المهتمة بتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين. خلال الجلسات، ركز المشاركون على الفرص المتاحة في مجالات متعددة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، بالإضافة إلى الاقتصاد الرقمي الذي يمثل محوراً رئيسياً في استراتيجيات كلا الدولتين. أبرز المتحدثون كيف يمكن للشراكات التجارية أن تسهم في زيادة الصادرات السعودية إلى فيتنام، خاصة في قطاعات مثل المنتجات البترولية والمنتجات الزراعية، مع الاستفادة من الإمكانيات الزراعية الهائلة في فيتنام لتلبية احتياجات السوق السعودي. كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات في مجال التصنيع، حيث يسعى الجانبان إلى بناء سلسلة إمداد متكاملة تعزز الكفاءة الاقتصادية. هذا الملتقى لم يكن مجرد نقاشات نظرية، بل شكل خطوة عملية نحو توقيع اتفاقيات محتملة في المستقبل القريب، مما يدعم نمو التجارة الثنائية التي تجاوزت المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، ساهم الملتقى في تعريف الجانبين بأحدث الابتكارات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي والاتصالات الرقمية، لتعزيز الابتكار المشترك.
تعزيز الشراكات بين السعودية وفيتنام
يُعد تعزيز الشراكات بين المملكة العربية السعودية وفيتنام خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية الشاملة، حيث يركز على بناء جسور الثقة والتعاون في مجالات استراتيجية. على سبيل المثال، في مجال الزراعة، يمكن لفيتنام مشاركة خبرتها في زراعة الأرز والمنتجات الزراعية المتنوعة مع السعودية، التي تسعى لتحقيق الأمن الغذائي ضمن أهداف رؤية 2030. هذا التعاون يمتد إلى قطاع الصناعة، حيث يمكن للشركات السعودية الاستفادة من اليد العاملة الماهرة في فيتنام لتطوير مشاريع مشتركة في مجال التصنيع الإلكتروني. كما أن الجانب الاقتصادي يشمل دعم المشاريع الاستثمارية، مثل إنشاء مناطق تجارية خاصة، لتسهيل تدفق رؤوس الأموال وتبادل التقنيات. بالنسبة للسعودية، يأتي هذا التعاون كجزء من جهودها للانتقال إلى اقتصاد معرفي، حيث تهدف رؤية 2030 إلى خفض الاعتماد على النفط وتعزيز التصدير في قطاعات جديدة. من جانبها، تسعى فيتنام لتوسيع قاعدتها الاقتصادية عبر الشراكات مع دول الخليج، مما يعزز من موقعها كمركز تجاري إقليمي. في الختام، يبرز هذا التعاون كعنصر أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة، حيث يساهم في خلق فرص عمل، وتحسين القدرات التكنولوجية، وتعزيز السلامة البيئية من خلال تبني ممارسات أخضرة في المشاريع المشتركة. إن استمرار مثل هذه الملتقيات يعكس التزام الجانبين ببناء مستقبل مشترك يعتمد على الابتكار والتكامل الاقتصادي.
تعليقات