واجهت وزارة التربية والتعليم في ليبيا تحديات كبيرة في عملية طباعة وتوزيع الكتب المدرسية، مما أدى إلى تأخير كبير في وصولها إلى الطلاب. وفقًا للوثائق الرسمية التي تم الكشف عنها، بدأت المشكلة مع فتح الاعتمادات المالية في أوائل سبتمبر 2025، حيث منحت الشركات المتعاقدة مهلة 45 يومًا لإكمال التوريد. ومع ذلك، فشلت بعض هذه الشركات في تلبية التزاماتها، مما دفع المركز إلى إرسال إنذارات رسمية دون أي استجابة فعالة. كما تم إرسال فريق للتحقق من الوضع في إيطاليا، حيث تبين أن الكتب مطبوعة بالفعل وجاهزة للشحن، لكن الشركات لم تكن ملتزمة بوعودها المالية، مما أدى إلى تعطيل العملية بأكملها.
تأخير الكتب المدرسية في ليبيا
مع اقتراب نهاية العام الدراسي، اتخذت الوزارة قرارات فورية لمواجهة الأزمة، بما في ذلك اللجوء إلى التكليف المباشر. تم منح مهمة التوريد إلى شركة جديدة، وهي شركة البشير للطباعة والنشر، بناءً على طلبها الرسمي وبنفس الشروط السابقة، لتسريع الإنجاز وتجنب مزيد من التأخيرات. هذا القرار جاء في ظل الضغوط الزمنية، حيث أصبح من الضروري ضمان وصول الكتب إلى الطلاب في الوقت المناسب. كما شملت الإجراءات إعفاء مدير عام مركز المناهج التعليمية من منصبه، بسبب الإهمال الإداري والتقصير في إدارة هذا الملف الحيوي، الذي يؤثر مباشرة على جودة التعليم.
أزمة الكتب الدراسية
تكشف هذه الأحداث عن حجم التحديات الإدارية والعقدية التي تواجه قطاع التربية في ليبيا، حيث أصبحت مشكلة الكتب الدراسية رمزًا للمشاكل الأكبر في النظام التعليمي. في السنوات الأخيرة، شهدت البلاد تكرارًا لمثل هذه التأخيرات، التي تعزى إلى عوامل متعددة مثل عدم الكفاءة في إدارة العقود، والتأخر في الدفعات المالية، والاعتماد على شركات خارجية. هذا الأمر لم يؤثر فقط على الطلاب، الذين يعانون من نقص الموارد التعليمية، بل أدى أيضًا إلى انخفاض في مستوى التعليم العام، حيث يعتمد الطلاب على مواد بديلة غير كافية. وفقًا للمصادر الرسمية، كان من المفترض أن تكتمل عملية التوريد في وقت أبكر، لكن الفشل في تنفيذ الخطط المرسومة أبرز ضرورة إصلاح شامل في آليات التعاقد والرقابة.
بالإضافة إلى ذلك، أثار هذا التأخير مخاوف واسعة بين الأسر والمعلمين، الذين يطالبون بإجراءات فورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل. في سياق ذلك، تم التركيز على أهمية تعزيز الرقابة على الشركات المنفذة، وتعزيز القدرات الإدارية داخل الوزارة لتجنب أي تأخيرات مستقبلية. كما أن هناك دعوات لإجراء تحقيقات شاملة لتحديد المسؤولين عن هذا التقصير، بهدف فرض عقوبات مناسبة واستعادة الثقة في النظام التعليمي. في الختام، يعد حل أزمة الكتب الدراسية خطوة أساسية نحو تحسين البنية التحتية التعليمية في ليبيا، مما يتطلب تعاونًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان استمرارية التعليم دون انقطاع. ومع استمرار الجهود لتسليم الكتب، يأمل الجميع في أن ينتهي هذا العام الدراسي بنجاح، رغم التحديات التي واجهتها.
تعليقات