ضوابط جديدة لسير «المركبات الثقيلة» و«الدليفري» بدبي والشارقة.. أبرزها حظر المسارات السريعة

تقرير خاص – دبي، الإمارات العربية المتحدة

في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل حوادث الطرق، أعلنت سلطات مرور دبي والشارقة عن فرض ضوابط جديدة على سير المركبات الثقيلة، مثل الشاحنات والحافلات، بالإضافة إلى مركبات الدليفري التي تنتشر في المناطق الحضرية. تأتي هذه التعديلات كرد فعل للزيادة المستمرة في حركة المرور، حيث بلغت حوادث الطرق في الإمارات أكثر من 300 ألف حادث سنويًا، وفقًا لإحصاءات وزارة الداخلية. وبين أبرز هذه الضوابط حظر استخدام المسارات السريعة، مما يهدف إلى فصل هذه المركبات عن السيارات السريعة والخفيفة، لتجنب الاصطدامات وتحسين تدفق المرور.

خلفية الضوابط الجديدة

أعلنت إدارة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق في الشارقة، عن هذه التعديلات في اجتماع صحفي عقد مؤخرًا، حيث أكد المدير العام للسلطة، المهندس محمد العلي، أن السبب الرئيسي هو “الحد من المخاطر التي يمثلها الازدحام غير المنظم”. وتشمل الضوابط الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر القادم، عدة إجراءات رئيسية:

1. حظر المسارات السريعة: يُمنع على المركبات الثقيلة، مثل الشاحنات التي تتجاوز وزنها الـ10 أطون، ومركبات الدليفري التابعة لشركات مثل طلبات وكريم فود، استخدام المسارات السريعة في الطرق السريعة مثل “الطريق الإماراتي” و”شوارع دبي الرئيسية”. بدلاً من ذلك، سيتم توجيه هذه المركبات إلى المسارات البطيئة أو الطرق الجانبية، لضمان أن تكون المسارات السريعة مخصصة للمركبات السريعة والخفيفة، مما يقلل من خطر الاصطدامات الناتجة عن الفرق في السرعات.

2. حدود سرعة محددة: سيتم فرض حدود سرعة أقل على هذه المركبات، حيث يتراوح الحد الأقصى بين 80 إلى 100 كيلومتر في الساعة في الطرق السريعة، مقابل 120 كيلومترًا للمركبات العادية. كما سيتم تطبيق قيود إضافية خلال ساعات الذروة، مثل منع سير المركبات الثقيلة في الفترات من 7 صباحًا إلى 10 صباحًا ومن 4 مساءً إلى 8 مساءً في بعض المناطق.

3. مخططات إعادة توجيه: في الشارقة، تم إعداد خرائط إلكترونية لإعادة توجيه المركبات الثقيلة إلى طرق بديلة، مثل الطرق الصناعية أو الطرق الدائرية، لتجنب المناطق السكنية المزدحمة. هذا الإجراء يهدف إلى تقليل التأثير على حركة المرور اليومية، خاصة في مناطق مثل المطارات ومركز دبي التجاري.

الأسباب وراء التغييرات

تأتي هذه الضوابط كرد على زيادة عدد حوادث المركبات الثقيلة، حيث أشارت تقارير الهيئات المعنية إلى أن 40% من حوادث الطرق في دبي والشارقة يتعلق باصطدامات بين المركبات الثقيلة وتلك الخفيفة. كما أن انتشار خدمات الدليفري، الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 50% خلال السنوات القليلة الماضية بسبب انتشار التجارة الإلكترونية، أدى إلى زيادة الازدحام في الشوارع. يؤكد الخبراء أن هذه الإجراءات ستساهم في تحسين السلامة العامة، حيث من المتوقع أن تقلل من عدد الحوادث بنسبة 20% في السنة الأولى، وفقًا للدراسات الأولية.

من جانب آخر، قد تؤثر هذه الضوابط على قطاع الشحن والدليفري، حيث يخشى أصحاب الشركات من زيادة وقت التوصيل. على سبيل المثال، قال مدير شركة شحن كبرى في دبي: “سنحتاج إلى تعديل خططنا التشغيلية، لكننا نؤيد أي إجراء يعزز السلامة”. ومع ذلك، فإن الحكومة وعدت بتقديم دعم للشركات من خلال تدريب السائقين وتحسين البنية التحتية.

كيفية التنفيذ والعقوبات

سيتم تنفيذ هذه الضوابط من خلال تقنيات متقدمة، مثل كاميرات المراقبة الذكية وأجهزة الكشف عن السرعة في دبي، بالإضافة إلى حملات تفتيش مكثفة في الشارقة. العقوبات تشمل غرامات مالية تصل إلى 500 درهم للمخالفة الأولى، مع إمكانية حجز المركبة في حالة التكرار. كما سيتم إطلاق حملات توعية للسائقين لضمان الامتثال.

الخاتمة: نحو مستقبل أكثر أمانًا

تعكس هذه الضوابط الجديدة التزام الإمارات بتحويل نظام المواصلات إلى نموذج عالمي للكفاءة والأمان. بينما قد تكون هناك تحديات في البداية، فإن الفوائد طويلة الأمد، مثل تقليل الازدحام وتعزيز الاقتصاد، تجعلها ضرورية. يدعو الخبراء السائقين إلى الالتزام بهذه القواعد لضمان حياة آمنة على الطرق. مع تفعيل هذه الإجراءات، من المتوقع أن تصبح شوارع دبي والشارقة نموذجًا للعالم في إدارة حركة المرور.

(المصدر: بيانات رسمية من إدارة الطرق بدبي وهيئة الطرق في الشارقة، بالإضافة إلى تقارير إعلامية).