بالفيديو.. فضيحة الجمعيات الخيرية: وزير الشؤون الإسلامية يكشف التلاعب ويعلق ساخرًا “ما شفت فقير يقول إني اغتنيت”

حذر من تلاعب الجمعيات الخيرية

في تصريحاته الأخيرة، شدد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية، على ضرورة مواجهة التلاعب الذي يحدث في بعض الجمعيات الخيرية، محذراً من استغلال الأموال الخيرية التي تُجمع من المحسنين. أكد الوزير أن هذه الجمعيات، رغم كثرتها وكم التمويل الضخم الذي تتلقاه بالمليارات، لم تفِ بالغرض الرئيسي منها، وهو مساعدة الفقراء والمستحقين. قال آل الشيخ: “الفقير ما اغتنى من الجمعيات اللي بالآلاف، ومن المليارات التي تدفع من المحسنين، ما شفت فقير يقول إني اغتنيت”. هذه الكلمات تبرز مخاوفه الشديدة من أن هذه الأموال لم تصل إلى أصحابها الحقيقيين، بل ربما انحرفت عن مسارها الإنساني الأصلي.

يوضح الوزير أيضاً مشكلات محددة تواجه هذه الجمعيات، مثل التأخير في تنفيذ المشاريع الخيرية. على سبيل المثال، تحدث عن بناء المساجد، حيث يُجمع التبرعات باسم هذه الأعمال، لكن التنفيذ يأخذ سنوات طويلة دون مبرر. قال: “ما شفت مسجد بني وأنجز في وقته من اللي ياخذون تبرعات باسم بناء المساجد، المسجد بدل ما يجلس سنة ويعمر يجلس 10 سنين واللوحة مكتوبة عليها تبرع، ومنهم من يضحكون على الناس”. هذا الواقع يعكس عدم الكفاءة والشفافية في إدارة هذه الجمعيات، مما يؤدي إلى إهدار موارد هائلة وخيبة أمل للمتبرعين والمستفيدين على حد سواء. ومن بين الآثار السلبية الأخرى، يرى الوزير أن هذا التلاعب يعيق تقدم المجتمع، حيث يُفترض بتلك الأموال أن تكون رافعة للتنمية الاجتماعية، لكنها في الواقع تظل محاصرة بين التأخيرات والإدارة السيئة.

ضرورة تنظيم المنظمات الخيرية

يمثل تنظيم المنظمات الخيرية خطوة حاسمة لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين الحقيقيين في المجتمع. يؤكد الدكتور آل الشيخ في تصريحاته على أهمية هذا التنظيم العاجل، قائلاً: “كم أتمنى ضبط هذه الجمعيات عاجلاً غير آجل، وأن تصب هذه الأموال إلى المستحقين من أبناء الوطن”. إن هذا التنظيم لن يقتصر على وضع قوانين صارمة لمراقبة التمويل والإنفاق، بل يجب أن يشمل تطوير آليات شفافة للرقابة والتقييم، لضمان أن كل قرش يُتبرع به يصل إلى غايته. على سبيل المثال، لو تم جمع هذه الأموال بفعالية وصرفها على الفقراء والمحتاجين، فإن النتيجة ستكون مذهلة، كما يقول الوزير: “والله لو جمعت هذه الأموال من المحسنين وصرفت على المحسنين لن يبقى فقيراً في البلد، ولا يبقى واحد يقول عطوني الضمان الاجتماعي 700 ريال”. هذا النهج يعزز من الثقة بين المجتمع والجمعيات الخيرية، ويساعد في القضاء على الفقر بشكل جذري.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم تنظيم هذه المنظمات في تعزيز التنمية الاجتماعية بشكل عام. عندما تكون هذه الجمعيات خاضعة للرقابة الفعالة، ستنشأ فرص جديدة للاستثمار في مجالات مثل التعليم والصحة والإسكان، مما يقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي وحده. على سبيل المثال، إذا تم استثمار الأموال الخيرية في برامج تدريبية للشباب، فإن ذلك سيخلق فرص عمل ويعزز الاقتصاد المحلي. كما أن هذا التنظيم سيحمي سمعة الخير في المجتمع، حيث يمنع استغلال الدين أو الثقافة الإسلامية لأغراض شخصية، كما حدث في بعض الحالات. في نهاية المطاف، يجب أن تكون الجمعيات الخيرية نموذجاً للأمانة والعدالة، حيث تعمل كشركاء مع الحكومة في بناء مجتمع أكثر عدلاً وتكافؤاً.

من جانب آخر، يتطلب الأمر تعاوناً بين القطاعات المختلفة لنجاح هذا التنظيم. يمكن للحكومة وضع الإطار القانوني، بينما يتحمل المجتمع المدني مسؤولية مراقبة الجمعيات وتقديم الشكاوى عند الحاجة. كما أن التعليم والتوعية للجمهور حول كيفية اختيار الجمعيات الموثوقة سيكون خطوة أساسية. في الختام، إن تحقيق هذا التنظيم ليس مجرد إصلاح إداري، بل هو خطوة نحو مستقبل أفضل حيث تكون الخيرية حقيقية وفعالة، مما يعزز من وحدة المجتمع ويقلل من الفجوات الاجتماعية.