صحيفة المرصد: أين توجه السيولة الخارجة من العقارات خلال الفترة المقبلة؟.. شاهد رأي الخبير في الفيديو!
في ظل التطورات الاقتصادية السريعة في المملكة العربية السعودية، أعلن مساعد السديري، الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للثروات، عن تحول كبير في اتجاه السيولة المالية. فقد أكد من خلال لقاء تلفزيوني على قناة العربية أن سوق العقارات كان يمتص نسبة كبيرة من الاستثمارات في السابق، لكنه يتوقع في العام القادم ظهور فرص استثمارية جديدة ومتنوعة قادرة على توليد دخل مستمر. هذا التحول يعكس التغيرات في البيئة الاقتصادية، حيث أصبح هناك تركيز متزايد على تنويع المحافظ الاستثمارية لمواكبة الرؤية الاستراتيجية للمملكة.
اتجاه السيولة في المملكة
من خلال تحليله للسوق، أوضح السديري أن السيولة المالية ستشهد تحركات هامة خلال الفترة المقبلة. فقد لاحظ أن العام الماضي شهد توجهًا كبيرًا نحو الدين الخاص بسبب العوائد المرتفعة التي قدمها، مما جعل الكثيرين يركزون عليه كخيار استثماري آمن ومربح. ومع ذلك، يرى أن هناك تحولًا نحو استغلال الأراضي غير المطورة، المعروفة بـ”الأراضي البيضاء”، لإفراز رأس مال كبير يمكن توجيهه نحو قطاعات أخرى. هذا الاتجاه يأتي في سياق سعي المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في سوق الأسهم السعودي، الذي يشهد نموًا ملحوظًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، شدد على أهمية السيولة في الاقتصاد الحديث، حيث أن الأفراد والشركات التي تمتلك رأس مال سائل سيكون لديهم القدرة على الاستثمار في فرص متعددة، مما يعزز من الاستدامة المالية.
تحول الرأس المال
يتعلق هذا التحول بشكل أساسي بتحويل الأصول غير السائلة إلى استثمارات فعالة، حيث يرى السديري أن كميات كبيرة من السيولة ستتدفق من الأراضي البيضاء نحو سوق الأسهم والصناديق الاستثمارية. هذا النهج يعني تحويل الأراضي إلى صناديق استثمارية مخصصة، مما يسمح بتحقيق عوائد أعلى وتوزيع المخاطر بشكل أفضل. في الواقع، يمكن أن يؤدي هذا إلى تعزيز النشاط الاقتصادي العام، حيث يشجع على استثمارات جديدة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الفرص في السوق العقاري نفسه ولكن بشكل أكثر ذكاءً. على سبيل المثال، تحويل جزء من الأراضي إلى مشاريع عقارية مدعومة بصناديق استثمارية يمكن أن يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، مما يدعم رؤية المملكة في جذب الاستثمارات الخارجية. وفقًا لذلك، فإن التركيز على الرأس المال السائل يعد خطوة حاسمة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مثل تقلبات أسعار النفط، ويعزز من دور القطاع الخاص في النمو.
في الختام، يبدو أن الاقتصاد السعودي على وشك دخول مرحلة جديدة من الابتكار المالي، حيث يتركز الاهتمام على تحويل السيولة من القطاعات التقليدية نحو فرص أكثر إنتاجية. هذا التحول ليس فقط فرصة للمستثمرين المحليين بل يمثل أيضًا دعمًا للسياسات الحكومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد. مع وجود فرص متنوعة في سوق الأسهم والصناديق، من المتوقع أن يشهد العام القادم زيادة في الاستثمارات المدرة للدخل، مما يعزز من الاستقرار المالي للأفراد والشركات. وأخيرًا، يؤكد هذا الاتجاه على أهمية التكيف مع التغيرات الاقتصادية لضمان نمو مستدام وفعال. بالنظر إلى ذلك، يمكن للمستثمرين استغلال هذه الفرص لتحقيق عوائد أفضل، مع الاستفادة من الإصلاحات الجارية في المملكة. هذا النهج يعكس روح الابتكار الاقتصادي، حيث يصبح الرأس المال أداة رئيسية للتنمية والتقدم. بشكل عام، يمثل هذا التحول خطوة إيجابية نحو اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة، مما يفتح الباب أمام جيل جديد من الفرص الاستثمارية.

تعليقات