ترامب يعطي البنتاجون الإذن باستخدام الأسلحة النووية.. شاهد الفيديو!

أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعليمات عاجلة إلى البنتاجون، مما يمثل خطوة دراماتيكية في مجال الأمن القومي. هذه الإجراءات تشمل البدء الفوري في اختبار الأسلحة النووية، وقد جاءت هذه القرارات في سياق متزايد من التوترات الجيوسياسية. وبحسب الإعلان الذي نشره ترامب عبر منصة تروث سوشيال، فإن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الأمريكية كرد فعل للبرامج النووية التي تجريها دول أخرى. هذا التحرك يثير مخاوف دولية حول سباق التسلح، خاصة مع اقتراب اجتماع ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، حيث قد يؤثر على التوازن الاستراتيجي في المنطقة.

ترامب وتبرير اختبار الأسلحة النووية

في هذا السياق، أكد ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى استئناف اختباراتها النووية لضمان التكافؤ مع القوى الكبرى مثل روسيا والصين. فقد كان آخر اختبار نووي رسمي للولايات المتحدة في عام 1992، عندما قرر الرئيس جورج بوش الأب وقف الاختبارات تحت الأرض بشكل اختياري، مما أدى إلى توقف مؤقت لأكثر من ثلاثة عقود. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك القدرات التقنية اللازمة لهذه الاختبارات في موقع اتحادي بولاية نيفادا. وفقاً لترامب، يأتي هذا القرار كرد على التقدم النووي لدول أخرى، حيث أجرت الصين آخر اختبار لها في عام 1996، بينما لم تشمل الاختبارات الروسية الأخيرة تفجيرات نووية حقيقية، بل ركزت على تقنيات الإطلاق.

يبرز هذا الإجراء كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز القوة العسكرية الأمريكية، خاصة في ظل التصعيد اللفظي من جانب ترامب حول القدرات الدفاعية. في منشوره على تروث سوشيال، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر مخزون نووي في العالم، مع 5277 سلاحاً نووياً مؤكداً، مقارنة بـ5449 لروسيا، التي تحتل المرتبة الأولى وفقاً لبعض التقارير الدولية. ومع ذلك، حذر ترامب من أن الصين قد تتساوى مع الولايات المتحدة في غضون خمس سنوات، مما يدفع نحو ضرورة الاختبارات للحفاظ على التفوق. تشكل الولايات المتحدة وروسيا معاً حوالي 90% من جميع الأسلحة النووية العالمية، وهو ما يعكس التوازن الهش للسلام العالمي.

الأثر الجيوسياسي للقوة النووية

علاوة على ذلك، يثير قرار ترامب مخاوف بشأن تأثيره على الاتفاقيات الدولية، مثل تلك المتعلقة بالحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، التي تركز على تقليل مخاطر الحروب. هذا التحرك قد يؤدي إلى زيادة المنافسة بين القوى الكبرى، حيث يهدف ترامب إلى استعادة الموقع الأمريكي كقائد عالمي في مجال التكنولوجيا العسكرية. في الواقع، من المحتمل أن يؤثر هذا القرار على العلاقات مع الحلفاء والمنافسين على حد سواء، خاصة في ظل التقدم السريع للصين في برامجها النووية. كما أن استئناف الاختبارات يفتح الباب لمناقشات حول السلام العالمي ومكافحة الانتشار النووي، حيث قد يشجع دولاً أخرى على تعزيز برامجها الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لهذا الإعلان تداعيات اقتصادية، إذ قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق العسكري الأمريكي لتطوير واختبار الأسلحة الجديدة، مما يؤثر على ميزانيات الدفاع ويشكل تحدياً للسياسات الداخلية. من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء أن هذه الخطوة تعكس رغبة ترامب في إرسال إشارة قوية إلى خصومه، خاصة مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا. ومع مرور السنوات، أصبحت الأسلحة النووية رمزاً للردع، لكن استئناف الاختبارات يعيد طرح أسئلة حول فعاليتها ومخاطرها البيئية والصحية، مثل التلوث الإشعاعي الذي قد ينتج عن أي تجربة. في النهاية، يظل هذا القرار جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز النفوذ الأمريكي، مع الحفاظ على الاستعداد لأي تحديات مستقبلية في عالم يتسم بالتغيرات السريعة.