40% من المحاسبين الأجانب يغادرون السعودية.. غرامات تصل إلى 15 ألف ريال وتغييرات جذرية في أنظمة الإقامة والتأشيرات!

أعلنت السلطات السعودية تطبيق إجراءات صارمة لتنظيم سوق العمل والإقامة، مستهدفة المحاسبين الأجانب والأفراد المخالفين لأنظمة التأشيرات. وفق التقديرات الرسمية، قد يضطر حوالي 40% من المحاسبين الأجانب إلى مغادرة المملكة بسبب برنامج التوطين الجديد، الذي يفرض توطين 44 وظيفة محاسبية برواتب أدنى تصل إلى 6000 ريال سعودي. كما تواجه المخالفين لأنظمة الإقامة غرامات تبدأ من 15 ألف ريال، مع عقوبات أشد تصل إلى 100 ألف ريال وأحكام سجن تصل إلى ستة أشهر لمن يتستر على هذه الحالات. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الفرص الوظيفية للشباب السعودي، مع إعطاء فترة انتقالية تصل إلى 18 شهراً للأجانب لإعادة ترتيب أوضاعهم المهنية.

توطين الوظائف في المملكة العربية السعودية

تشكل هذه الإجراءات جزءاً من حملة شاملة لإعادة تنظيم سوق العمل، حيث تركز وزارة الداخلية على فرض عقوبات فورية للمتجاوزين لمدد التأشيرات. من جانب آخر، تشمل التعديلات الأخيرة تقييد تأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين اليمنيين، بحيث تكون مقتصرة على الأقارب من الدرجة الأولى، مع شرط أن تكون إقامة مقدم الطلب صالحة لأكثر من 90 يوماً، ويجب أن يكون جواز سفر الزائر ساري المفعول لأكثر من ستة أشهر. هذه القواعد سارية المفعول منذ بداية العام الهجري 1447هـ دون استثناءات، وهي جزء من جهود واسعة لضبط الحدود وتعزيز الأمن الوطني.

تحديثات سوق العمل

في السياق نفسه، تتضمن الحملة الوطنية “وطن بلا مخالف” دعوة كل المقيمين والزائرين إلى مراجعة أوضاعهم القانونية عبر المنصات الإلكترونية مثل “أبشر” و”مقيم”، لمتابعة تفاصيل الإقامة ومواعيد انتهاء التأشيرات. أما بالنسبة لتأشيرات الزيارة العائلية، فقد أعلنت وزارة الخارجية تعلييقاً مؤقتاً لإصدار التأشيرات الجديدة للمواطنين اليمنيين، وذلك ضمن مراجعة شاملة للأنظمة التقنية وضمان دقة البيانات، مع استثناء الطلبات المقدمة قبل الأول من نوفمبر 2025. رسوم هذه التأشيرات تتراوح بين 200 ريال للزيارة المفردة لمدة 90 يوماً، و500 ريال للزيارة المتعددة لمدة عام، مع الشرط الإلزامي لتقديم وثائق رسمية مترجمة ومصدقة لإثبات صلة القرابة.

تستمر فرق التفتيش الأمنية في إجراء عمليات المسح الميداني في المدن ذات الكثافة العالية، خاصة خلال موسم العمرة، لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بدقة، مع تسجيل بيانات المغادرين يومياً عبر منصات وزارة الداخلية. ومن وجهة نظر خبراء سوق العمل، يعكس هذا التحول تفاؤلاً بتقليل نسبة البطالة بين الشباب السعودي وزيادة الاعتماد على القوى العاملة المحلية، على الرغم من التحديات التي قد تواجهها الأيدي العاملة الأجنبية في إعادة تقييم خياراتها المهنية. في نهاية المطاف، تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية 2030 لتعزيز الانضباط والشفافية في أنظمة الإقامة والسفر، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الجوانب الإنسانية والأمنية، وضمان الحد من حالات الإقامة غير النظامية لتعزيز الاقتصاد الوطني.