وقعت المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية اتفاقًا هامًا لتعزيز التعاون الاقتصادي، حيث تم التوقيع على الملحق المعدل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار الأردنية وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة السعودية. هذا الحدث جاء على هامش فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، الذي جمع قادة اقتصاديين ومسؤولين من كلا البلدين.
توقيع اتفاقية الاستثمار بين الأردن والسعودية
شهدت الفعالية مشاركة الدكتور طارق أبو غزالة، وزير الاستثمار الأردني، ونظيره السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إلى جانب مسؤولين وممثلي شركات كبرى. أكد الوزير الأردني أن هذا التوقيع يمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث يعزز الوضوح والشفافية ويتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. الاتفاقية تهدف إلى تقليل المخاطر القانية، مع ضمان حماية حقوق المستثمرين وتوازن مصالح الدولتين. في السنوات الأخيرة، شهدت الاستثمارات السعودية في الأردن نموًا إيجابيًا بمعدل يصل إلى 5.6% خلال الأربع سنوات الماضية، حيث تشكل حوالي 7% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة. هذه الاستثمارات استفادت من الإعفاءات والحوافز المقدمة بموجب قانون البيئة الاستثمارية، مما يعكس عمق الثقة المتبادلة بين الجانبين.
تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنمية المشتركة
أما مذكرة التفاهم، فقد فتحت آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات في مجال تطوير المناطق الاقتصادية، مع التركيز على الابتكار والبنية التحتية الحديثة لتعزيز التنافسية وقيادة خلق فرص عمل. يرى الوزير أن رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية “المملكة 2030” السعودية، حيث تتقاطعان في أهداف محددة مثل تعزيز القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والتكنولوجيا الحديثة. سيتم تنفيذ خطة عمل مشتركة لتفعيل هذه الاتفاقيات من خلال مشاريع محددة، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار العامة. كما شملت الفعالية اجتماعات مع ممثلي 21 شركة سعودية، لمناقشة فرص التعاون المستقبلي، والتي تعزز من الروابط الاقتصادية بين البلدين. في الختام، يؤكد هذا الاتفاق على بناء مستقبل اقتصادي متكامل يعتمد على الثقة المتبادلة والالتزام، من شأنه أن يحقق الازدهار للشعبين الأردني والسعودي، مع التركيز على الابتكار والتنمية المستدامة. هذه الخطوات ليس فقط تعزز الاستثمارات الحالية بل تفتح أبوابًا لمشاريع مستقبلية تتجاوز القطاعات التقليدية، مما يعكس التزام الجانبين بتحقيق نمو شامل ومشاركة فعالة في السوق الإقليمية.
تعليقات