عجز ميزانية الربع الثالث يصل إلى 88.5 مليار ريال.. إيرادات 270 مليار مقابل مصروفات 358 مليار

في الفترة الأخيرة، شهدت الاقتصاد السعودي تقدماً ملحوظاً في أداء الميزانية، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية حوالي 270 مليار ريال، مقابل مصروفات تجاوزت 358 مليار ريال، مما أدى إلى عجز قدره 88.5 مليار ريال. هذه الأرقام تعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي رغم التحديات، مع تركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية التي شكلت نحو 46% من المجموع، وبلغت 383 مليار ريال. يُعد هذا التوازن بين الإيرادات والمصروفات دليلاً على قوة الإدارة الاقتصادية، حيث ارتفعت المصروفات الإجمالية حتى الربع الثالث من 2025 إلى 1.016 تريليون ريال، مما يؤكد على الاستثمار في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والخدمات العامة.

أداء الميزانية السعودية

من خلال استعراض الأداء المالي للربع الثالث، يتضح أن الإيرادات بلغت حوالي 269.9 مليار ريال، بينما وصلت المصروفات إلى 358.4 مليار ريال، مما يعني وجود عجز يبلغ 88.5 مليار ريال. هذا الوضع لم يمنع الحكومة من مواصلة برامج التنويع الاقتصادي، حيث أسهمت الإيرادات غير النفطية بنسبة كبيرة تصل إلى 383 مليار ريال، وتشكل 46% من الإجمالي. هذه النتائج تبرز الجهد في زيادة مصادر الدخل المستقلة عن النفط، مع الحرص على السيطرة على المصروفات لضمان الاستدامة. كما أن الارتفاع في المصروفات الكلية إلى 1.016 تريليون ريال حتى نهاية الربع الثالث من 2025 يعكس الالتزام بتمويل مشاريع استراتيجية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

الإدارة المالية

في سياق الإدارة المالية، تظهر الأرقام المالية مرونة كبيرة في السياسات المتبعة، مما يسمح بمواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية. على سبيل المثال، التركيز على زيادة الإيرادات غير النفطية يعزز الاعتماد على قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا، حيث ساهمت تلك الإيرادات بنسبة 46%، أو ما يعادل 383 مليار ريال، في تعزيز الإجمالي. من جانب آخر، يتم إدارة المصروفات بحكمة لتجنب تراكم العجز، حيث بلغت الصافي 88.5 مليار ريال في الربع الثالث، بالرغم من ارتفاعها إلى 358.4 مليار ريال في بعض الحالات. هذا النهج يعكس استراتيجية شاملة لتحقيق التوازن، مع الاستفادة من المصروفات الإجمالية التي وصلت إلى 1.016 تريليون ريال حتى الربع الثالث من 2025، لدعم البرامج الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا الأداء في تعزيز الثقة الاقتصادية، حيث يتيح للحكومة استثمار الموارد في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يساعد في خفض الاعتماد على المصادر التقليدية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام. من هنا، يمكن القول إن الإدارة المالية للسعودية تتسم بالفعالية في مواجهة التحديات الدولية، مع التركيز على بناء أساس قوي للاقتصاد المستقبلي. هذا التوجه يضمن استمرارية التقدم، حيث يعمل على دمج الإيرادات الجديدة مع إدارة مصروفات مدروسة، مما يمهد الطريق لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية على المدى الطويل. بشكل عام، يبدو أن الاقتصاد السعودي في طريقه إلى تحقيق توازن أفضل، مع الاستفادة من الدروس المستفادة من الأداء الحالي لتعزيز المرونة في المستقبل.