قوانين الإيجار الجديدة: شرح الأحكام النظامية وضبط العلاقة الإيجارية مع أبرز الأسئلة الشائعة

إعلان إيجار عن تعزيز التوازن في سوق العقارات من خلال أحكام تنظيمية جديدة، تلبي توجيهات القيادة وترد على التحديات الأخيرة في قطاع الإيجار. تهدف هذه الأحكام إلى تعزيز العلاقات التعاقدية بين الأطراف، مع ضمان وضوحها واستدامتها، وحماية حقوق المؤجرين والمستأجرين، لتعزيز الاستقرار للمواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة.

أحكام إيجار الجديدة

تشمل هذه الأحكام خطوات محددة لإعادة توازن السوق، حيث يتم إيقاف الزيادة السنوية في قيمة الإيجار للعقارات داخل نطاق الرياض لمدة خمس سنوات، ويشمل ذلك العقود القائمة والجديدة. كما يتم تثبيت القيمة الإيجارية للعقارات الشاغرة بناءً على آخر أجرة مسجلة في منصة إيجار. يصبح تسجيل جميع عقود الإيجار، سواء السكنية أو التجارية، إلزاميًا ليكون رسميًا وفعالًا، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 292 لعام 1438هـ، الذي ينص على عدم اعتبار العقود غير المسجلة صحيحة. بالإضافة إلى ذلك، يتجدد العقد تلقائيًا في كل مدن المملكة ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا على الأقل. في الرياض تحديدًا، يقتصر حق المؤجر في طلب عدم التجديد على حالات محددة مثل تأخر المستأجر في السداد، أو وجود مشكلات هيكلية في العقار، أو رغبة المؤجر في استخدامه الشخصي أو لأقاربه من الدرجة الأولى.

أما فيما يتعلق بالخدمات الجديدة، فقد تم إدخال خدمة “طلب تعديل القيمة الإيجارية” التي تحول عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني آمن، مما يسمح للمؤجر بتقديم طلب رسمي لتعديل القيمة، سواء رفع أو خفض، للفترة العقدية التالية. كذلك، يحق للمؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية في حالات معينة، مثل إذا خضع العقار لترميمات جوهرية أثرت في قيمته، أو إذا كان آخر عقد إيجار قبل عام 2024. لضمان الالتزام، يتم فرض عقوبات على الانتهاكات، بهدف حماية حقوق جميع الأطراف وتعزيز التطبيق الفعال.

تنظيمات العقارات في السوق

فيما يتعلق بالأسئلة الشائعة حول هذه الإجراءات، يشمل القرار جميع العقود السكنية والتجارية لضمان تأثير إيجابي شامل، مع تطبيق الأحكام على العقود التي تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر، باستثناء الحد السعري الذي يشمل كل العقود. في الرياض، يمنع زيادة القيمة الإيجارية لمدة خمس سنوات، بينما في المدن الأخرى، يتطلب أي تعديل اتفاقًا صريحًا عبر المنصة. آلية التجديد التلقائي تكون مفعلة افتراضيًا للعقود الجديدة، حيث يحق للمستأجر إلغاؤها قبل 60 يومًا، بينما يخضع حق المؤجر لاشتراطات في الرياض فقط. إذا رفض المستأجر طلب تعديل القيمة، ينتهي العقد بنهاية مدته ما لم يتم الاتفاق على شروط جديدة، مع الحرص على عدم تأثير التعديلات على العقد الحالي.

بالنسبة للعقارات الجديدة غير المسجلة سابقًا، تحدد القيمة الإيجارية بناءً على الاتفاق بين الأطراف، ويستمر الحد الأعلى عند انتقال الملكية. في حال رفض المؤجر تسجيل العقد، يحق للمستأجر رفع بلاغ لدى الهيئة المختصة. كما أن رسوم المنصة تُطبق على المؤجر، وتستمر العقود في التجديد تلقائيًا حتى في حال تأخره في السداد، مع الحفاظ على حقوق المستأجر. هذه التنظيمات تُمثل خطوة أساسية نحو استقرار السوق، مع التركيز على المدن الأخرى كمرحلة تالية بناءً على المؤشرات الاقتصادية. في نهاية المطاف، تهدف هذه التغييرات إلى بناء سوق عقاري أكثر عدالة واستدامة، حيث يتم التعامل مع الرسوم الإضافية كقيم ثابتة في العقد، بينما تُدار رسوم جمعية الملاك من خلال منصات متخصصة، مما يضمن الالتزام بالقوانين ويحمي المصالح المشتركة.