وزارة المالية تكشف تفاصيل تقرير أداء الميزانية للربع الثالث من 2025.. إجمالي المصروفات والإيرادات والعجز!

تقرير أداء الميزانية العامة للربع الثالث من عام 2025

أصدرت وزارة المالية تقريراً مفصلاً عن أداء الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث كشف التقرير عن تسجيل عجز مالي يقدر بـ 88.5 مليار ريال. هذا العجز يعكس الاختلاف بين الإيرادات الإجمالية، التي بلغت 270 مليار ريال، والمصروفات التي وصلت إلى 358 مليار ريال خلال الفترة نفسها. يُلاحظ أن المصروفات شهدت ارتفاعاً بنسبة 6% مقارنة بالربع المماثل في العام السابق، مما يشير إلى زيادة في الإنفاق الحكومي على مختلف القطاعات. من ناحية أخرى، انخفضت الإيرادات بنسبة 13%، وهو ما يرجع جزئياً إلى تقلبات أسواق الطاقة والعوامل الاقتصادية الأوسع. ومع ذلك، فإن الإيرادات غير النفطية أظهرت استمرارية في النمو، حيث بلغت حوالي 119 مليار ريال، بزيادة طفيفة قدرها 1% عن الفترة المقابلة في العام السابق. هذا النمو في الإيرادات غير النفطية يبرز جهود التنويع الاقتصادي التي تشمل قطاعات مثل السياحة والخدمات والاستثمارات. كما أن الإنفاق على المنافع الاجتماعية، بما في ذلك الدعم الاجتماعي والصحة والتعليم، ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى نحو 86 مليار ريال بنهاية الربع الثالث، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين.

تحليل الميزانية للعام 2025

في سياق تحليل الميزانية العامة، يتضح أن العجز المسجل يعكس تحديات اقتصادية متعددة، لكنه يأتي في ظل استمرار الجهود لتحسين الكفاءة المالية. على سبيل المثال، المصروفات التي تجاوزت 358 مليار ريال تشمل استثمارات واسعة في مشاريع تنموية، مثل البنية التحتية والبرامج الاجتماعية، والتي تهدف إلى دعم رؤية التنمية الشاملة. هذا الارتفاع في الإنفاق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأولويات الحكومية، مثل تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. أما الإيرادات، فإن تراجعها بنسبة 13% يعود جزئياً إلى عوامل خارجية مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية، لكن الجانب الإيجابي يكمن في النمو المستمر للإيرادات غير النفطية، حيث ساهمت في تعزيز الاعتماد على مصادر دخل متنوعة. وفقاً للبيانات، بلغت هذه الإيرادات 119 مليار ريال، مما يؤكد فعالية الإصلاحات الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية والداخلية. بالإضافة إلى ذلك، الارتفاع في الإنفاق على المنافع الاجتماعية إلى 86 مليار ريال يسلط الضوء على التركيز على دعم الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك البرامج الخاصة بالصحة العامة والتعليم والدعم المالي للأسر. هذه الاستراتيجية تعزز من تماسك المجتمع وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في النظرة الشاملة، يبدو أن الميزانية تسير نحو توازن أفضل رغم الضغوط، مع توقعات بتحسين الأداء في الأشهر المقبلة من خلال تعزيز الإيرادات وتحسين الإدارة المالية. كما أن هذا التقرير يؤكد أهمية الاستمرار في الإصلاحات لمواجهة التحديات المستقبلية، مثل التغيرات الدولية في أسواق الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد المحلي. من الجدير بالذكر أن هذه التطورات تشجع على تبني سياسات مالية أكثر مرونة، مما يساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.