أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل الميزانية العامة للربع الثالث من عام 2025، حيث سجلت الإيرادات مستوىً بلغ 269.9 مليار ريال، في حين وصلت المصروفات العامة إلى 358.4 مليار ريال، مما أدى إلى عجز بلغ 88.5 مليار ريال. على مدار التسعة أشهر الأولى من العام نفسه، بلغت الإيرادات الإجمالية 835.1 مليار ريال، مقابل مصروفات وصلت إلى 1016.8 مليار ريال، مسجلة عجزاً قدره 181.8 مليار ريال. هذه الأرقام تعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة، مع تركيز على إدارة الموارد بشكل فعال لدعم البرامج الوطنية.
ميزانية 2025: التحديات والإنجازات المالية
في سياق الميزانية الفعلية لعام 2025، تظهر بيانات الربع الأول إيرادات بلغت 263.6 مليار ريال مقابل مصروفات 322.3 مليار ريال، مما أسفر عن عجز قدره 58.7 مليار ريال. أما في الربع الثاني، فقد ارتفعت الإيرادات إلى 301.6 مليار ريال مع مصروفات 336.1 مليار ريال، وأدى ذلك إلى عجز يبلغ 34.5 مليار ريال. بالنسبة للربع الرابع، لم تتوفر بيانات حتى الآن، بينما تشير التقديرات للعام كامل إلى إيرادات إجمالية تصل إلى 1184 مليار ريال مقابل مصروفات 1285 مليار ريال، مما يعني عجزاً متوقعاً قدره 101 مليار ريال. هذا الاتجاه يبرز الحاجة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، التي بلغت 382.7 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى، مقارنة بإيرادات نفطية بلغت 452.4 مليار ريال، مع انخفاض عام في الإيرادات الإجمالية بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق.
الوضع الاقتصادي للميزانية
أما بالنسبة للمصروفات الفعلية في التسعة أشهر الأولى، فقد بلغت 1016.8 مليار ريال، مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.3% عن الفترة المماثلة في 2024، حيث ركزت الحكومة على قطاعات أساسية مثل الصحة والتنمية الاجتماعية بـ222.18 مليار ريال، والقطاع العسكري بـ172.68 مليار ريال، والتعليم بأكثر من 156.82 مليار ريال. تشمل التفاصيل تخصيصات أخرى للإدارة العامة (41.33 مليار ريال)، والأمن والمناطق الإدارية (94.68 مليار ريال)، والخدمات البلدية (67.17 مليار ريال)، بالإضافة إلى الموارد الاقتصادية (68.12 مليار ريال) والتجهيزات الأساسية (29.39 مليار ريال). هذه التخصيصات تعكس الالتزام بحماية البرامج الاجتماعية والتنموية، رغم الضغوط المالية.
من جانب آخر، أظهرت البيانات ارتفاعاً في حجم الدين العام إلى 1466.68 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2025، مقارنة بـ1215.92 مليار ريال في نهاية 2024. يتكون هذا الدين من جزء داخلي بلغ 930.15 مليار ريال وجزء خارجي يصل إلى 536.53 مليار ريال، مع إصدارات واقتراضات بلغت 257.02 مليار ريال داخلياً و75.44 مليار ريال خارجياً، وسدادات لأصل الدين تبلغ 65.12 مليار ريال داخلياً و16.57 مليار ريال خارجياً. هذا الارتفاع يعكس الاعتماد المستمر على الاقتراض لتغطية العجز، مع الحفاظ على الاستقرار المالي طويل الأمد.
في الإجمال، تشير هذه البيانات إلى جهود الحكومة في إدارة الميزانية بشكل يدعم النمو الاقتصادي، رغم الانخفاض في الإيرادات النفطية بنسبة 23%. التركيز على زيادة الإيرادات غير النفطية، مثل الضرائب على السلع والخدمات التي ارتفعت بنسبة 3%، يمثل خطوة إيجابية نحو تنويع الاقتصاد. مع ذلك، يظل العجز المتراكم يتطلب استراتيجيات مالية مدروسة لضمان الاستدامة، حيث يستمر دعم القطاعات الحساسة مثل التعليم والصحة، مما يعزز التنمية الشاملة للمجتمع. هذا النهج يساعد في بناء أساس قوي للاقتصاد المستقبلي، مع الاستفادة من الإنفاق الفعال لتحقيق الأهداف الوطنية.
تعليقات