السلطات الأردنية قد أصدرت تنظيمات جديدة تهدف إلى تنظيم تدفق المواطنين اليمنيين إلى المملكة، مع التركيز على موازنة الاعتبارات الإنسانية والأمنية. في هذا السياق، تم منح إعفاء خاص لليمنيين الذين يتجاوزون سن الخمسين عامًا، حيث يخلوا الآن من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول، وذلك لتسهيل وصولهم إلى الرعاية الطبية اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها اليمن. هذه الخطوة تأتي كرد فعل للواقع الإنساني، إذ يعاني العديد من كبار السن في اليمن من نقص الخدمات الصحية، وبالتالي يمنح هذا القرار لهم فرصة للعلاج دون عوائق إدارية إضافية، مما يعكس الالتزام الأردني بالقضايا الإنسانية في المنطقة.
تنظيمات الأردن لليمنيين
مع ذلك، أصبحت الشروط أكثر صرامة تجاه الفئات العمرية الأخرى، حيث يجب على اليمنيين دون سن الخمسين الالتزام بأغراض محددة للزيارة، مثل الحصول على العلاج الطبي، أو الدراسة، أو زيارة الأقارب، أو المشاركة في المؤتمرات والورش العملية. في هذه الحالات، تقدم السلطات الأردنية إقامة مؤقتة في المراكز الحدودية لمدة شهر واحد، مع خيار لإعادة النظر من قبل وزارة الداخلية لتمديد الإقامة إلى ثلاثة أشهر إضافية، شريطة وجود مبرر مقنع يدعم ذلك. هذه الإجراءات الجديدة، التي بدأ تنفيذها في مطلع العام الحالي، تعكس دورًا سياديًا وأمنيًا للحكومة الأردنية، حيث تهدف إلى حماية أمن البلاد من تداعيات الصراعات في اليمن، بما في ذلك الآثار الخارجية والاجتماعية للحروب الأهلية، مما يساعد في الحفاظ على استقرار داخلي.
إصلاحات الدخول للمغتربين اليمنيين
في الجانب التنفيذي، يواجه أي مواطن يمني يخالف شروط الإقامة عقوبات مالية، إذ يُفرض عليه غرامة قدرها دولاران ونصف لكل يوم يقضيه في الأردن بعد تاريخ الخامس عشر من أبريل الماضي، حين بدأ تطبيق هذه التنظيمات رسميًا. كما منحت السلطات مهلة أربعة أشهر لليمنيين الموجودين بالمملكة لتصحيح أوضاعهم، والتي انتهت في منتصف أبريل، مما يشير إلى التزام بالعدالة والترتيب. بالإضافة إلى ذلك، صدرت توجيهات من الخطوط الجوية اليمنية لوكلائها، تمنع إصدار تذاكر ذهاب فقط إلى عمان، وتتطلب موافقة المسافر قبل إعادة قيمة أي تذكرة، لتجنب أي مشكلات محتملة مع السلطات الأردنية. هذه الخطوات تكمل جهود التنظيم، حيث أصبحت السيطرة على تدفق المهاجرين أولوية في ظل تزايد عدد اليمنيين في الأردن، الذي تجاوز الأربعة آلاف بعد أحداث السيطرة الحوثية، حيث دخل الكثيرون بهدف العلاج ثم الاندماج في سوق العمل بشكل غير قانوني.
وفي الختام، تبرز هذه الإجراءات كجهد متوازن لمواجهة التحديات، إذ تسعى الأردن إلى دعم اليمنيين الذين يحتاجون إلى مساعدة دون تعريض أمنها للخطر. من خلال هذه السياسات، يتم تشجيع الهجرة الآمنة والمنظمة، مع الحرص على أن تكون الزيارات مبنية على أساس واضح، مما يساهم في تعزيز العلاقات الإقليمية ودعم الاستقرار. في هذا الإطار، يظل التركيز على الجوانب الإنسانية، مثل تسهيل العلاج للمسنين، إلى جانب تطبيق القوانين لمنع الانتهاكات، مما يعكس استراتيجية شاملة لإدارة التدفقات السكانية في ظل الظروف الإقليمية المتقلبة.
تعليقات