في ظل الظروف الأليمة التي شهدتها مدينة بنغازي مؤخرًا، حيث فقد الأطفال حياتهم في ظروف مؤلمة، يبرز هذا الحادث كدليل واضح على تزايد مخاطر العنف الأسري في المجتمع الليبي. يثير هذا الواقع مخاوف عميقة حول أمن الأسرة وصحة الأطفال، مما يدعو إلى مناقشة عاجلة للإجراءات الوقائية والتشريعية اللازمة.
إدانة العنف الأسري في ليبيا
أدانت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب بشدة الحادث المأساوي الذي أودى بحياة أطفال بريئة على يد أحد أفراد أسرهم في بنغازي، مشددة على أن هذه الواقعة تعكس تزايدًا مخيفًا في حوادث العنف داخل الأسر. وفقًا للبيان الصادر عن اللجنة، يُعتبر هذا الحادث جرس إنذار يدق بقوة للجميع، حيث يؤكد على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات فورية لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة. شددت اللجنة على ضرورة محاسبة الجناة بصرامة وفقًا للقانون، مع تعبيرها عن تعازيها العميقة لأسر الضحايا، داعية إلى أن يمنح الله الراحة للأرواح البريئة ويلهم ذويهم الصبر.
مكافحة الإساءة المنزلية
في سياق البيان، أكدت اللجنة أهمية حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، سواء كان جسديًا أو نفسيًا، من خلال رفع مستوى الوعي المجتمعي حول مخاطر هذه الظاهرة. ودعت إلى تكثيف الحملات التوعوية التي تركز على تأثيرات العنف الأسري على الاستقرار الأسري والاجتماعي، بالإضافة إلى تفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية الطفل لضمان تطبيقها بفعالية. كما شددت على دور الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين في المؤسسات التعليمية والتربوية، حيث يمكنهم تقديم الدعم اللازم للأسر المعرضة للخطر وتعزيز القدرات الوقائية.
بالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة إلى تعزيز دور المساجد في نشر الوعي الأسري من خلال البرامج الدينية والتعليمية التي تعزز قيم الرحمة والاحترام داخل الأسرة. وأبرزت أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية لصياغة خطط شاملة تهدف إلى تقليل حوادث العنف، مع تطبيق عقوبات رادعة تجعل المجرمين يفكرون مرتين قبل ارتكاب أي فعل عدواني. في الختام، دعا البيان جميع أفراد المجتمع والمؤسسات المعنية إلى توحيد الجهود لضمان بيئة آمنة للأطفال، مؤكدًا أن حماية الطفولة هي مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة، تساهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا. من الضروري أن نعمل جميعًا على منع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل، من خلال برامج تعليمية واسعة النطاق تغطي جوانب التربية الأسرية والدعم النفسي، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الاجتماعية. هذا النهج الشامل سيساهم في تعزيز الثقة داخل المجتمع ويقلل من حالات العنف، مما يعزز من السلامة العامة ويحمي أجيال المستقبل.
تعليقات