شركة الأسماك واجهت تحديات مالية كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت الخسائر المتراكمة 136 مليون ريال، مما دفعها لاتخاذ قرار حاسم ببيع حصتها المسيطرة بنسبة 51% في شركة الحريضة الوطنية للاستزراع المائي. هذه الصفقة مع شركة سارا الوطنية للتجارة، والتي تمت بقيمة 33.2 مليون ريال فقط، تعكس خصماً كبيراً قدره 57%، وتشير إلى محاولة لإعادة ترتيب الأصول وتحقيق عوائد طويلة الأجل.
صفقة بيع الحصة في شركة الحريضة
تأتي هذه الصفقة كخطوة استراتيجية لمواجهة التراجع المستمر في أداء شركة الحريضة الوطنية منذ عام 2022، حيث انعكست الخسائر على الاستثمارات والعمليات التشغيلية. أكدت إدارة شركة الأسماك أن البيع يهدف إلى استغلال خبرة شركة سارا في مجال التجارة والإدارة، مما قد يؤدي إلى تحول جذري في قطاع الاستزراع المائي بالمملكة. وفقاً للإعلان الرسمي، فإن هذه الخطوة لن تقتصر على إيقاف الخسائر فحسب، بل ستفتح أبواباً للشراكات الجديدة التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتقلل من التكاليف المرتفعة في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تلعب شركة سارا دوراً بارزاً في تحسين الأداء المالي، مستفيدة من مواردها في مجال التجارة لدعم مشاريع الاستزراع المائي، خاصة مع تزايد الطلب على المنتجات البحرية في السوق المحلية.
مع هذا التحول، يبرز التأثير الاقتصادي على منطقة عسير، حيث قد تشهد أسعار الأسماك تغيرات إيجابية مع دخول مشغل متخصص مثل شركة سارا. الخبراء يتوقعون أن تظهر الآثار المالية الأولى بدءاً من الربع الرابع للسنة المالية 2025، مع تحسين فرص العمل وتعزيز الإنتاج. ومع ذلك، يحذر بعض المستثمرين من التحديات التشغيلية المحتملة، مثل التكيف مع الإدارة الجديدة أو التغييرات في سلسلة التوريد، مما قد يؤثر على الاستقرار المالي في البداية. رغم ذلك، يعبر العديد من خبراء القطاع عن تفاؤل كبير، معتبرين أن هذه الصفقة جزءاً من الاتجاه العام للشركات السعودية نحو الشراكات الاستراتيجية لتعزيز القدرات وتحقيق النمو المستدام.
اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
في سياق هذه الاتفاقية، يمكن اعتبارها محاولة لإنعاش مشروع تعثر طويلاً في قطاع الاستزراع المائي، حيث ستساهم خبرة شركة سارا في تحويل عمليات الإنتاج وتطوير التقنيات الحديثة لمواجهة التحديات البيئية والسوقية. الشركات السعودية عموماً تتجه نحو مثل هذه الشراكات لضمان تحسن تدريجي في الأداء، خاصة مع الإصلاحات الاقتصادية في المملكة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط. على سبيل المثال، من المتوقع أن تساعد هذه الشراكة في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك، مما يدعم الأمن الغذائي ويخفض الاعتماد على الواردات. بالإضافة إلى ذلك، قد تفتح هذه الصفقة أبواباً لفرص استثمارية جديدة، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا في مجال الزراعة المائية، مثل استخدام تقنيات الاستزراع المستدامة لتقليل التأثير البيئي. في الملخص، يبقى الترقب كبيراً لنتائج هذه الشراكة الجديدة، حيث يمكن أن تكون نقطة تحول في مستقبل القطاع، مع السماح لشركة الحريضة بالنهوض من خسائرها وتحقيق نمو مستدام في ظل الإدارة الجديدة.
تعليقات