صحافي يكشف أحدث التطورات حول موعد صرف الرواتب بعد زيارة البنك المركزي في عدن!

استغرب الصحفي علي مقراط من تأخر صرف رواتب العسكريين في الجيش والأمن للشهر الخامس على التوالي، وسط الأزمات المعيشية التي تعاني منها محافظات مثل عدن والمناطق المحررة الأخرى. هذه التأخيرات تضع العائلات في وضع يعاني من الفقر والمجاعة، حيث يصعب على الأبطال والأفراد تأمين الغذاء والدواء الأساسي، مما يعكس صورة مؤلمة للواقع اليومي.

تأخر رواتب العسكريين يفاقم الأزمة الاقتصادية

في زيارة قام بها الإعلامي ورئيس صحيفة الجيش العميد علي مقراط إلى البنك المركزي اليمني في كريتر، سأل عن مصير رواتب أفراد المؤسسات العسكرية والأمنية. الإجابة التي حصل عليها كانت انتظار وصول المنحة السعودية، حيث أشار مصدر في البنك إلى أن المنحة متوقعة بعد غد الخميس، وأن ذلك سيؤدي إلى انفراجة في صرف الرواتب للقطاعين العسكري والمدني في الأيام المقبلة، إن شاء الله. ومع ذلك، يعتبر مقراط هذه الإجابات غير كافية أمام الواقع المأساوي، حيث يعاني الأفراد والعائلات من انتشار الفقر والبؤس، ويشعرون بعجز تام عن توفير أبسط احتياجات الحياة الإنسانية.

تأخير مرتبات الجيش والأمن يثير الغضب الشعبي

من جانبه، عبّر مقراط عن أسفه الشديد تجاه هذه الأوضاع، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي عقد اليوم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والذي أعلن دعمه للإصلاحات الاقتصادية لحكومة بنmbric، لم يعد يجدي نفعاً في أعين الناس. الجماهير في اليمن أصبحت ملتة من الوعود المتكررة التي لا تترجم إلى تغييرات ملموسة في الواقع اليومي، مثل تحسين الظروف المعيشية أو صرف الرواتب بانتظام. هذا الوضع يعزز من الإحباط العام، خاصة مع استمرار الأزمات الاقتصادية التي تضرب المناطق المحررة، ويزيد من صعوبة الحياة للأسر العسكرية.

وفي السياق نفسه، شدد مقراط على ضرورة سرعة صرف الرواتب دون أي تأخير أو مبررات، معتبراً أن هذا الأمر أساسي وغير قابل للنقاش. إن تأخير الرواتب لفترات طويلة يعني تعريض الأفراد لمخاطر صحية واقتصادية، حيث يصعب على العائلات التعامل مع ارتفاع الأسعار والنقص في الخدمات الأساسية. على سبيل المثال، في عدن وحدها، أدى هذا التأخير إلى انتشار حالات الجوع والحاجة الشديدة، مما يهدد استقرار المجتمع بأكمله. الجميع ينتظر خطوات فاعلة لإنهاء هذه الأزمة، لكن الواقع يظهر أن الكلام وحده لن يحل المشكلة، بل يتطلب إجراءات عملية وعاجلة.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد مقراط أن الأزمة ليست محصورة بالعسكريين، بل تمتد إلى المناطق المدنية، حيث يعاني الموظفون من نفس التأخيرات، مما يفاقم الفقر العام في البلاد. هذا الوضع يدفع الكثيرين إلى البحث عن حلول بديلة، لكن النتيجة هي زيادة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية. في النهاية، يجب أن تكون الحكومة أكثر مسؤولية تجاه هذه القضايا، لأنها تتعلق بأمن واستقرار الوطن. الرواتب ليست مجرد أرقام في السجلات، بل هي وسيلة حياة لآلاف الأسر، وتأخيرها يعني تعميق الجراح في مجتمع يحتاج إلى الشفاء والنهوض.