77.2 مليون درهم: مساهمة قوية في المساعدات الداخلية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025

في ظل التزام الحكومات بالتنمية الاجتماعية والإنسانية، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن تخصيص 77.2 مليون درهم للمساعدات الداخلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. هذا الرقم الهائل يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستدامة الاجتماعية والتخفيف من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطنون، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل تغير المناخ، التضخم، والأزمات الطارئة. في هذا التقرير، نستعرض أهمية هذه المساعدات، كيف تم تخصيصها، وتأثيرها على المجتمع.

خلفية المساعدات الداخلية في الإمارات

تعرف المساعدات الداخلية بأنها البرامج الحكومية التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر عرضة داخل البلاد، مثل الأسر المنخفضة الدخل، المتضررين من الكوارث الطبيعية، والمجتمعات المهمشة. في الإمارات، تشكل هذه المساعدات جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، كما هو محدد في رؤية الإمارات 2031 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 (من يناير إلى سبتمبر)، شهدت الإمارات ارتفاعًا ملحوظًا في الإنفاق على هذه المبادرات، حيث بلغت التخصيصات 77.2 مليون درهم. هذا الزخم يأتي كرد فعل للتحديات الاقتصادية التي شهدها العالم، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة حالات الطوارئ مثل الفيضانات والحرائق، التي أثرت على بعض المناطق في الدولة.

كيف تم تخصيص المساعدات؟

تم توزيع هذه المساعدات عبر مجموعة متنوعة من البرامج، مع التركيز على المجالات الأكثر أولوية. وفقًا للبيانات الرسمية من وزارة التنمية الاجتماعية، قسمت المساعدات كالتالي:

• الرعاية الصحية: حصلت هذه القطاعة على حصة كبيرة، حوالي 30% من المبلغ الإجمالي (أكثر من 23 مليون درهم). تم استخدام هذه الأموال لتعزيز الخدمات الصحية، مثل دعم المستشفيات العامة، تقديم الأدوية المجانية للفئات المنخفضة الدخل، ودعم برامج الصحة النفسية، خاصة بعد الأزمات التي شهدتها الدولة.

• التعليم والتدريب: خصص حوالي 25% (أكثر من 19 مليون درهم) لبرامج تعليمية تهدف إلى تعزيز الوصول إلى التعليم للأطفال من أسر فقيرة. تشمل هذه منحًا دراسية، تحسين البنية التحتية للمدارس في المناطق النائية، وبرامج تدريب مهني للشباب لتقليل معدلات البطالة.

• الإغاثة الطارئة والمساعدات الاجتماعية: حوالي 25% أيضًا (حوالي 19 مليون درهم) ذهبت إلى دعم المتضررين من الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات التي حدثت في بعض الإمارات. كما تم دعم برامج الغذاء والسكن للأسر المتعففة، مما ساعد في خفض معدلات الفقر بنسبة 15% كما أشارت التقارير الرسمية.

• البرامج البيئية والتنمية المجتمعية: الباقي، حوالي 20% (أكثر من 15 مليون درهم)، خصص لمشاريع بيئية تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، مثل زراعة الأشجار وتحسين نظم الري، بالإضافة إلى دعم المشاريع الريادية للنساء والشباب.

هذه التخصيصات لم تكن عشوائية؛ بل تمت وفقًا لخطط مدروسة من خلال شراكات بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية، مما ضمن الوصول إلى المناطق الأكثر حاجة.

التأثير الإيجابي على المجتمع

أدت هذه المساعدات إلى نتائج ملموسة على الأرض. على سبيل المثال، ساعدت في مساعدة أكثر من 50 ألف أسرة، حسب إحصاءات وزارة التنمية الاجتماعية، مما خفض معدلات الفقر وأدى إلى تحسين جودة الحياة. في مجال الصحة، تم علاج آلاف المرضى دون تكاليف إضافية، بينما في التعليم، ارتفع معدل الالتحاق المدرسي بنسبة 10% في المناطق المهمشة.

كما أبرز الخبراء أن هذه المبادرات تعزز الاستقرار الاجتماعي، حيث تعمل على تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين. في السياق الاقتصادي، ساهمت المساعدات في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز نمو الاقتصاد المحلي.

التحديات والآفاق المستقبلية

رغم الإنجازات، تواجه المساعدات الداخلية تحديات مثل الحاجة إلى تمويل مستمر وزيادة الكفاءة في التوزيع لتجنب الفساد أو التكرار. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الحكومة الإماراتية تخطط لزيادة الإنفاق على المساعدات في 2026، مع التركيز على الابتكار، مثل استخدام التكنولوجيا لتحسين عمليات التوزيع.

في الختام، تخصيص 77.2 مليون درهم للمساعدات الداخلية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 يمثل خطوة تاريخية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة واستدامة. هذا الجهد يؤكد دور الإمارات كقدوة في الدعم الاجتماعي، ويذكرنا بأهمية الالتزام بالمساعدات الداخلية لمواجهة التحديات المستقبلية. إذا استمرت هذه الجهود، فإنها ستساهم في تحقيق رؤية مستقبل أفضل لجميع المواطنين.