عاجل: السعودية تنفذ قرار توطين محاسبي اليوم.. 40% من الأجانب يخرجون من السوق بينما الرواتب ترتفع إلى 6000 ريال!

في تطور هام يعيد تشكيل ديناميكيات سوق العمل في المملكة العربية السعودية، أصبحت الجهود الحكومية تركز على تعزيز فرص التوظيف للمواطنين من خلال تطبيق قرار توطين المهن المحاسبية. هذا الإعلان، الذي يستهدف 44 مهنة محاسبية متنوعة، يأتي كرد فعل لتغيير شامل يهدف إلى زيادة مشاركة الكفاءات المحلية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. مع تحديد راتب أدنى يصل إلى 6000 ريال سعودي للأفراد الذين يحملون مؤهلات بكالوريوس، يمثل هذا القرار خطوة مدروسة لفتح أبواب الفرص أمام الشباب السعودي، الذين كانوا سابقاً محجوبين عن هذه المهن بسبب الهيمنة التاريخية للقوى العاملة الوافدة.

توطين المهن المحاسبية

هذا القرار الحكومي الجريء يفرض نسبة لا تقل عن 40% من المناصب المحاسبية في المنشآت التي تضم خمسة محاسبين أو أكثر ليكونوا سعوديين، مما يعكس التزام المملكة بتعظيم استفادة من الكفاءات الوطنية المحلية. وفقاً لخبراء مثل د. سعد، خبير سوق العمل، فإن هذا التغيير سيكون له تأثير transformative على البنية الاقتصادية، حيث يقلل من الاعتماد المفرط على العمالة الأجنبية ويفتح الطريق لتحسين جودة الخدمات. في المكاتب التجارية، خاصة في الرياض، أصبحت أصوات التغيير واضحة مع زيادة المناقشات حول الرواتب الجديدة والظروف الوظيفية، مما يعرض العمالة الوافدة، مثل أحمد المحاسب المصري، لمخاطر عدم اليقين في مستقبلهم المهني. يمتد هذا القرار جزءاً من استراتيجية أوسع للتوطين التي انطلقت في قطاعات أخرى مثل الضيافة والتجارة، حيث حققت نجاحاً في توفير آلاف الوظائف للسعوديين، ويُتوقع أن تكرر المحاسبة هذا الإنجاز خلال السنوات القادمة.

تعزيز الكفاءات الوطنية

بالنظر إلى الآفاق المستقبلية، يُرى هذا التحول كاستثمار طويل الأمد لتقليل معدلات البطالة بين الشباب السعودي وتطوير المهارات المحلية، رغم توقعات الخبراء بأن الأسواق قد تواجه فترة انتقالية قاسية قد تستغرق حتى 18 شهراً. مع زيادة متوقعة في الدخل للأسر السعودية، تبرز تحديات جديدة أمام المجتمعات الوافدة، حيث تشير التقديرات إلى أن المهن المحاسبية قد تصبح بالكامل تحت سيطرة السعوديين خلال ثلاث سنوات. يفتح ذلك أبواباً واسعة أمام الشباب المحلي لتحقيق التميز في هذا المجال، مع الاعتماد على الكفاءة والتدريب لمواجهة المنافسة الجديدة. ردود الفعل تتراوح بين التفاؤل الشديد، الذي يرى في هذا القرار خطوة نحو الاستقلال الاقتصادي، والقلق بشأن التحديات الفورية، مما يعكس التغيير الثقافي الواسع في بيئة العمل السعودية. في الختام، يُعد هذا الإطار خطة مرحلية تستمر لخمس سنوات بهدف بلوغ نسبة توطين تصل إلى 70%، مما يدفع المنشآت نحو تبني بدائل وتحسين الكفاءة، ويثير تساؤلات حول ما إذا كان سينتج جيلًا من المحاسبين السعوديين المتميزين أم سيواجه عقبات في أحد أعمدة الاقتصاد.