أصدر البنك المركزي اليمني، من مركزه الرئيسي في عدن، إعلانًا تحذيريًا مهمًا يتعلق بالعقارات المملوكة للبنوك، وذلك رداً على محاولات بيع غير مشروعة أعلنت عنها جهات غير مخولة في صنعاء. يؤكد هذا الإعلان على ضرورة تجنب أي مشاركة في مثل هذه الإجراءات، التي قد تؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة.
إعلان تحذيري من البنك المركزي اليمني
في هذا الإعلان، يحذر البنك المركزي اليمني، ممثلاً بالإدارة العامة للشؤون القانونية من مركزه في عدن، جميع الأفراد والجهات من مخاطر المشاركة في أي إجراءات غير شرعية تتعلق بالعقارات أو المنقولات التابعة للبنوك. يشير الإعلان بشكل خاص إلى المزاد العلني المعلن عنه تحت مسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، الذي يُعتبر غير مشروع، ويشمل بيع أرض في منطقة حي الستين داخل المجمع الصناعي، وحدة جوار 433 في جنوب جولة عصر صنعاء. هذا المزاد مقرر إقامته في يوم الأحد 25 جمادى الأول 1447 هـ الموافق 16 نوفمبر 2025 م. يؤكد البنك أن أي اتفاقيات أو عقود ناتجة عن هذه الإجراءات، سواء كانت بيعًا أو نقل ملكية أو رهنًا، تعد باطلة تمامًا، حيث تصدر عن كيانات مدرجة في قوائم الإرهاب، مما يعرض المشاركين فيها لخسارة الحقوق المادية وضمان المساءلة القانونية الكاملة.
تحذيرات من الإجراءات غير المشروعة
يشدد البنك المركزي في هذا السياق على ضرورة تجنب المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في أي من هذه الممارسات، لأنها قد تؤدي إلى تعرض الأفراد والجهات للمساءلة القانونية الشاملة، بالإضافة إلى الإدراج في قوائم العقوبات المحلية والدولية. هذا التحذير يأتي كجزء من جهود البنك لحماية الممتلكات المصرفية والحفاظ على الاستقرار المالي، حيث يبرز خطورة استغلال مثل هذه العمليات لأغراض غير قانونية. على سبيل المثال، يطالب الإعلان بأن يتجنب الجميع أي اتفاق يمكن أن يؤثر على ملكية العقارات، مع التأكيد على أن أي إجراء من هذا النوع لن يعترف به رسميًا، وستكون النتائج قانونية ومالية كارثية للمخالفين.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا الإعلان خطوة أساسية لتعزيز الالتزام بالقوانين المالية في البلاد، حيث يوضح البنك أن أي محاولة للتصرف في العقارات المملوكة للبنوك بدون إذن رسمي ستواجه رفضًا قاطعًا، مع إمكانية اللجوء إلى الجهات القضائية لاسترداد الحقوق. يشمل هذا التحذير أيضًا التأكيد على أهمية التعاون مع السلطات المعتمدة لتجنب المخاطر، مثل تهديد فقدان الأصول أو فرض غرامات مالية. في الختام، يدعو البنك المركزي جميع الأطراف إلى الالتزام بالإجراءات الشرعية لضمان سلامة المعاملات المالية، مع الإشارة إلى أن هذا الإعلان يهدف إلى حماية مصالح الجمهور وضمان استمرارية العمل البنكي في ظل التحديات الحالية. بذلك، يعزز الإعلان الوعي العام بالمخاطر المتعلقة بهذه الإجراءات غير المشروعة، مما يساهم في تعزيز الثقة بالنظام المصرفي.
تعليقات