طالب مجلس الشورى بإجراء تحسينات شاملة في قطاع التنمية البشرية والاقتصادية، مع التركيز على تعزيز فرص التوظيف ودعم البرامج الاستراتيجية. في سياق جهوده لتعزيز القدرات الوطنية، دعا المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية إلى مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة بأهدافه الاستراتيجية، برامجه، ومبادراته، مع تطوير تلك المؤشرات بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات الصلة. يهدف هذا التحرك إلى زيادة نسب توظيف الباحثين عن عمل من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، مع مراعاة التوازن في جميع القطاعات. كما تم الطلب من الصندوق وضع خطط محددة لزيادة أعداد المتوظفين في الوظائف النوعية ووظائف المستقبل ذات الدخل المرتفع، بالإضافة إلى إعادة تصميم برامج الإرشاد المهني لتكون أكثر فعالية من خلال تطبيق نتائج التدخلات السلوكية، مما يساهم في تحسين سلوكيات المستفيدين من هذه الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، شدد المجلس على أهمية دراسة وتطوير برامج دعم التدريب والتوظيف الحالية، مع الالتزام بالتوظيف النوعي المتكامل الذي يتناسب مع تغيرات سوق العمل، خاصة للباحثين عن عمل من ذوي المؤهلات التعليمية الأقل طلبًا في المهن المحلية.
جهود مجلس الشورى في تطوير الاقتصاد
في الجلسة العادية الثامنة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، ركز مجلس الشورى على دعم التنمية الاقتصادية من خلال التنسيق بين المؤسسات المعنية. وطالب المجلس صندوق التنمية بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة لدراسة إمكانية استحداث أو تطوير برنامج يعزز شركات القطاع الخاص الوطنية، خاصة في تنفيذ المشاريع الخارجية، مع التوسع في تمثيل المملكة أمام المؤسسات الإنمائية الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف استراتيجية شاملة. كما دعا المجلس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى رفع مستويات التحول الرقمي وتفعيل دور المنصة الوطنية الموحدة للتمويل، مع تطوير منتجات غير مالية تضيف قيمة مضافة لتعزيز كفاءة التمويل. يتضمن ذلك التركيز على التمويل المدعوم بالبيانات، توسيع المنتجات التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الدعم المالي لزيادة الاستثمار في مجالات التجربة والتنمية. بالإضافة إلى ذلك، دعا المجلس إلى استحداث مؤشرات أداء رئيسية لقياس مدى التزام المنشآت المستفيدة من التمويل بمتطلبات الإفصاح، مما يعزز الشفافية والمساءلة في القطاع.
إصلاحات البرلمان في التنمية البشرية
أما فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية المحلية، فقد دعا عضو المجلس الدكتور هاني أبوراس مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض إلى استكمال بناء الإطار المستقبلي الذي يستوعب مكونات الاقتصاد المعرفي، مع تمكين المؤسسات الأكاديمية والبحثية لمواءمة مخرجاتها الابتكارية مع احتياجات الاقتصاد المحلي وتعزيز التكامل في نموذج التنمية لمدينة الرياض. وأكد عضو آخر، خالد السيف، أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين لتطوير المناطق الاقتصادية، مما يساهم في إضافة قيمة مضافة وخلق فرص عمل نوعية تعزز الاستدامة الاقتصادية. هذه الجهود تشكل جزءًا من رؤية شاملة لتحقيق التوازن بين التنمية البشرية والاقتصادية، مع التركيز على بناء اقتصاد قوي يعتمد على الابتكار والمهارات العالية. في الختام، تبرز هذه المبادرات دور مجلس الشورى في توجيه السياسات الوطنية نحو تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، حيث يسعى إلى دمج البرامج التعليمية والتدريبية مع احتياجات سوق العمل الحديثة، مما يضمن توفير فرص استثمارية وتوظيفية تجعل الاقتصاد أكثر تنافسية على الم
تعليقات