قرار تاريخي يطلق توطين مهن جديدة في القطاع الخاص السعودي بدءاً من اليوم.. فرص تشكل مستقبلاً للمقيمين!

سوق العمل في المملكة العربية السعودية يشهد تغييرات جذرية تهدف إلى تعزيز فرص التوظيف للمواطنين، مع التركيز على قطاع المهن المحاسبية في القطاع الخاص. هذا التحول يأتي كرد فعل إيجابي للتوسع في برامج التوطين، حيث أصبحت هذه الخطوات جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص

تبدأ المرحلة الأولى من هذا القرار الاستراتيجي بتطبيق نسبة توطين تصل إلى 40% على المنشآت التي تشغل خمسة محاسبين أو أكثر، وذلك اعتبارًا من تاريخ 27 أكتوبر 2025. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، مع تحديد أجور دنيا تتناسب مع المؤهلات الأكاديمية، حيث يصل الراتب الأدنى إلى 6000 ريال سعودي لأصحاب البكالوريوس، و4500 ريال سعودي لأصحاب الدبلوم أو المؤهلات المكافئة. يشمل هذا القرار 44 مهنة محاسبية متنوعة، مثل المناصب القيادية بما في ذلك المدير المالي ومدير الحسابات، بالإضافة إلى مناصب الإشراف مثل المراقب المالي، و التخصصات المتخصصة مثل المحاسب القانوني ومدير الخزينة. من خلال هذه التدابير، تسعى الجهات المسؤولة إلى ضمان تكامل الموارد البشرية المحلية مع احتياجات السوق المتزايدة.

سعودة الوظائف المالية في الاقتصاد السعودي

تتضمن الخطة الزمنية للتنفيذ خمس مراحل متتالية على مدار خمس سنوات، بهدف الوصول تدريجيًا إلى نسبة توطين تصل إلى 70%، مما يسمح للمنشآت بالتكيف مع المتطلبات دون تأثير سلبي على أدائها. في هذا السياق، أصدرت الجهات الرسمية دليلًا إرشاديًا شاملًا متاحًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، يفصل نسب التوطين وآليات التطبيق، مع الدعوة للالتزام به لتجنب العقوبات. كما تشمل حزمة المحفزات الداعمة للقطاع الخاص برامج الاستقطاب والتدريب، إضافة إلى تمويل عمليات التأهيل والتوظيف، ودعم الاستمرارية الوظيفية للمواطنين، مع منح أولوية في برامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”. هذه الإجراءات تكمل الرؤية الاستراتيجية للتنمية، حيث تركز وزارة التجارة على متابعة التنفيذ مع مراعاة احتياجات سوق العمل المتغيرة، مما يحافظ على تنافسية القطاع الخاص.

في الختام، يمثل هذا القرار نقلة نوعية في سياسات التوظيف، حيث يوفر فرص عمل مستدامة للمواطنين في مختلف المناطق، مع ضمان كفاءة الأداء المهني في القطاع المحاسبي الحيوي. يتعين على المنشآت البدء في وضع خطط تدريجية لتوطين الوظائف، مستفيدة من البرامج الداعمة والأدلة الإجرائية لضمان الامتثال الكامل. بهذه الطريقة، يتم تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم الاستدامة المهنية على المدى الطويل.