الإمارات تطلق «الرخصة الخضراء» لجذب الشركات الصديقة للبيئة والاستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 أكتوبر 2023: في خطوة تؤكد التزامها بالقيادة العالمية في مجال الاستدامة البيئية، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق “الرخصة الخضراء”، وهي برنامج مبتكر يهدف إلى جذب الشركات الدولية والمحلية التي تعتمد على ممارسات صديقة للبيئة. يأتي هذا الإعلان في وقت تزداد فيه الضغوط العالمية لمكافحة تغير المناخ، ويعد خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف الإمارات في بناء اقتصاد أخضر ومستدام.

ما هي الرخصة الخضراء؟

“الرخصة الخضراء” هي رخصة تجارية خاصة تصدرها الحكومة الإماراتية للشركات التي تلتزم بمعايير بيئية صارمة. تشمل هذه المعايير، على سبيل المثال، استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو الرياح، تقليل البصمة الكربونية، إدارة النفايات بشكل فعال، وحماية الموارد الطبيعية. للحصول على هذه الرخصة، يجب على الشركات أن يخضعن لتقييم شامل من قبل هيئات متخصصة، مثل وزارة الطاقة والصناعة، أو الهيئة الفيدرالية للبيئة.

يساعد هذا البرنامج في تسهيل إجراءات إنشاء الشركات في الإمارات، حيث يمنح الشركات المؤهلة مزايا اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تخفيضات ضريبية تصل إلى 50%، تسهيلات في الحصول على تمويل من بنوك التنمية، وفرص للمشاركة في مشاريع حكومية كبرى تركز على الابتكار الأخضر. وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الحكومة، فإن هذه الرخصة ليست مجرد وثيقة إدارية، بل هي شهادة على التزام الشركة بالأهداف الدولية للتنمية المستدامة، مثل أهداف الاستدامة للأمم المتحدة.

خلفية الإعلان وأهميته

يأتي إطلاق “الرخصة الخضراء” في سياق جهود الإمارات الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، كما حددته في اتفاقية باريس للمناخ. الإمارات، التي استضافت مؤتمر الأطراف COP28 في دبي، تبرز كمركز عالمي للابتكار البيئي، حيث أنفقت الدولة ملايين الدولارات على مشاريع مثل محطات الطاقة الشمسية في أبو ظبي ودبي، وبرنامج “مبادرة الإمارات للطاقة المتجددة”. هذه المبادرات لم تجعل الإمارات قوة اقتصادية فحسب، بل جعلتها نموذجًا يحتذى به في الشرق الأوسط.

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في تصريح رسمي: “نحن نعمل على بناء مستقبل أخضر يجمع بين التنمية الاقتصادية والحماية البيئية. الرخصة الخضراء هي دعوة للشركات العالمية للانضمام إلينا في هذه الرحلة، حيث سنوفر لهم الفرص الاستثمارية التي تعزز الابتكار والاستدامة”. وفقًا لتقارير اقتصادية، من المقرر أن يصل حجم الاقتصاد الأخضر في الإمارات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يجعلها وجهة مفضلة للشركات الأوروبية والأمريكية المهتمة بالأسواق الناشئة.

فوائد الرخصة وتأثيرها على الاقتصاد

ستساهم “الرخصة الخضراء” في جذب استثمارات أجنبية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا النظيفة، والزراعة المستدامة. على سبيل المثال، يمكن لشركة متخصصة في إنتاج البطاريات الشمسية أن تحصل على هذه الرخصة وتستفيد من تسهيلات في الإقامة وتدريب القوى العاملة. كما أنها ستعزز المنافسة الإيجابية بين الشركات، مما يدفع نحو تحسين الممارسات البيئية عمومًا.

من جانب آخر، ستعزز هذه الخطوة من سمعة الإمارات كدولة رائدة في مكافحة تغير المناخ. وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة، فإن جذب الشركات الصديقة للبيئة يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 25% في المناطق الحضرية. في الإمارات، حيث تشكل المدن نسبة كبيرة من الاقتصاد، سيكون للرخصة تأثير مباشر على تقليل الاستهلاك الطاقي وتعزيز الكفاءة البيئية.

التحديات والآفاق المستقبلية

مع ذلك، قد تواجه الرخصة بعض التحديات، مثل ضمان تطبيق المعايير البيئية بشكل صارم لتجنب الاحتيال، أو توفير الدعم اللازم للشركات الناشئة. ومع ذلك، تتعهد الحكومة بتقديم برامج تدريبية ودعم فني لمساعدة الشركات على الالتزام بهذه المعايير.

في الختام، يمثل إطلاق “الرخصة الخضراء” نقلة نوعية في استراتيجية الإمارات نحو التنمية المستدامة. من خلال هذا البرنامج، لن تكتفي الإمارات بجذب الاستثمارات فحسب، بل ستساهم في تشكيل مستقبل أكثر أمانًا بيئيًا للأجيال القادمة. في عالم يواجه تحديات بيئية جسيمة، تثبت الإمارات أن الاقتصاد والاستدامة يمكن أن يسيران جنبًا إلى جنب، مما يجعلها مصدر إلهام للدول الأخرى.