8.2 مليار دولار و264 مشروعًا تنمويًا.. كيف تغير السعودية مستقبل اليمن عبر 8 قطاعات حيوية؟

أطلقت المملكة العربية السعودية برنامجًا شاملاً لدعم اليمن من خلال استثمارات تنموية تاريخية، تركز على إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية. يشمل هذا الدعم تنفيذ 264 مشروعًا في ثماني قطاعات حيوية، بتكلفة تجاوزت 8.2 مليار دولار أمريكي، لتحقيق تحول شامل في 11 محافظة يمنية. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاستقرار والازدهار للشعب اليمني من خلال التركيز على قطاعات مثل التعليم، الصحة، النقل، والطاقة، مما يعكس رؤية سعودية طموحة لدعم التنمية المستدامة.

الاستثمار السعودي الشامل في اليمن

يبرز الاستثمار السعودي من خلال دعم قطاع التعليم، حيث تم تجهيز 28 مختبرًا متطورًا في كلية الصيدلة بجامعة عدن، وإنشاء مختبر بحث جنائي متقدم في كلية الحقوق. كما شملت المشاريع تطوير كليات الطب والصيدلة والتمريض في جامعة تعز، بالإضافة إلى بناء مرافق دراسية وإدارية جديدة في جامعة إقليم سبأ بمأرب. هذه الجهود تعزز المنظومة التعليمية اليمنية وفق معايير عالمية حديثة. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت السعودية معاهد متخصصة في سقطرى، مجهزة بـ38 قاعة دراسية ومعامل علمية، لتلبية احتياجات التدريب المهني. من جانب آخر، تُستهدف الشباب من خلال مبادرة “بناء المستقبل”، التي تقدم تدريبًا لـ687 شابًا وشابة في مجالات الوظيفة والأعمال الحرة. أما بالنسبة للمرأة، فإن مشروع “الوصول إلى التعليم في الريف” يمنح 150 فتاة من أربع محافظات فرصة الحصول على شهادات دبلوم المعلمين، لتعزيز مشاركتهن ومواجهة التحديات في المناطق النائية.

المساهمات السعودية في التنمية اليمنية

يمتد الدعم السعودي إلى قطاع البنية التحتية، حيث تم تأهيل أكثر من 150 كيلومترًا من الطرق في مختلف المحافظات، بما في ذلك طريق العبر الذي يخدم أكثر من 11 مليون شخص، وطريق هيجة العبد الذي يفيد 5 ملايين يمني. في محافظة المهرة، تم تأهيل أكثر من 20 كيلومترًا من الطرق لتحسين الشبكة الشرقية، مما يعزز السلامة المرورية والأنشطة الاقتصادية. كما تشمل الخطة إنشاء أكثر من 30 مدرسة نموذجية مع خدمات نقل مدرسي، لضمان وصول الطلاب في المناطق النائية. هذا النهج الشامل يغطي ثماني قطاعات، بما في ذلك الصحة، المياه، الطاقة، الزراعة، وتنمية القدرات الحكومية، لتحقيق تنمية متوازنة. يعكس هذا التنوع فهمًا عميقًا للاحتياجات اليمنية، حيث يدعم كل قطاع الآخر لخلق تأثير إيجابي متكامل.

في السياق العالمي، يمثل هذا الاستثمار جزءًا من جهود إنسانية أوسع قادها مركز الملك سلمان، الذي نفذ أكثر من 3,786 مشروعًا في 109 دول بقيمة تجاوزت 8.2 مليار دولار خلال العقد الماضي. في اليمن، تساهم هذه المشاريع في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، من خلال بناء قدرات المؤسسات وتطوير رأس المال البشري. تُعتبر هذه الاستثمارات نموذجًا للتعاون الإقليمي، حيث تركز على التنمية المستدامة بدلاً من المساعدات المؤقتة، مما يضمن تأثيرًا طويل المدى على حياة الملايين. في النهاية، تجسد هذه المبادرة رؤية سعودية لمستقبل مشرق لليمن، من خلال تعزيز التعليم، البنية التحتية، وتمكين الشباب والمرأة، لإعادة بناء الدولة على أسس قوية تجعلها قادرة على مواجهة التحديات واقتحام دورها الحضاري في المنطقة.