مكتوم بن محمد: ميزانية الإمارات لعام 2026 تزيد 29% وتعكس قوة الاقتصاد وموارده
بقلم: مساعد AI، 15 أكتوبر 2023
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، يُعد إعلان ميزانية الإمارات العربية المتحدة لعام 2026 خطوة بارزة تجسد الثقة والتفاؤل. أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، عن زيادة الميزانية بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وغناه بموارده. في هذه المقالة، نستعرض التفاصيل الرئيسية لهذا الإعلان وما يعنيه لمستقبل دولة الإمارات.
من هو مكتوم بن محمد ودوره في الاقتصاد الإماراتي؟
سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم هو أحد أبرز الشخصيات في الحكومة الإماراتية. يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بالإضافة إلى كونه رئيس مجلس الإدارة لحساب دبي للتنمية الاقتصادية. يُعتبر سمو الشيخ مكتوم شخصية مفتاحية في رسم سياسات الاقتصاد الوطني، حيث يركز على التنويع الاقتصادي، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز البنية التحتية. منذ توليه المناصب الرئيسية، ساهم في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للأعمال والابتكار، مستفيداً من موارد النفط والغاز بالإضافة إلى قطاعات مثل السياحة، التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية.
إعلانه عن الميزانية الجديدة يأتي كجزء من استراتيجية شاملة لتحقيق رؤية دولة الإمارات 2031، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية ومواجهة التغييرات العالمية مثل الانتقال إلى الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.
تفاصيل الميزانية الإماراتية لعام 2026: زيادة تاريخية بنسبة 29%
وفقاً للإعلان الرسمي، ستشهد ميزانية الإمارات العربية المتحدة لعام 2026 زيادة بنسبة 29% مقارنة بالميزانية الفعالة لعام 2025. إذا كانت الميزانية السابقة حوالي 70 مليار درهم إماراتي (تقريباً 19 مليار دولار أمريكي)، فمن المتوقع أن تصل الميزانية الجديدة إلى حوالي 90.3 مليار درهم. هذه الزيادة الهائلة تعني تخصيص موارد أكبر للقطاعات الحيوية، بما في ذلك:
- البنية التحتية: زيادة الإنفاق على مشاريع البناء والنقل، مثل توسيع مطارات دبي وأبو ظبي، وتطوير الطرق السريعة لدعم السياحة والتجارة.
- التنمية الاجتماعية: تعزيز الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية، حيث من المخطط تخصيص جزء كبير لبرامج التعليم الرقمي وتحسين الخدمات الصحية العامة.
- التنويع الاقتصادي: دعم قطاعات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والابتكار، مع التركيز على جذب استثمارات دولية تصل إلى ملايين الدولارات.
- الأمن الغذائي والاستدامة: تخصيص موارد لمكافحة تغير المناخ، مثل مشاريع الطاقة الشمسية في دبي وأبو ظبي.
هذه الزيادة ليست مجرد أرقام، بل إنها انعكاس للأداء الاقتصادي القوي في الإمارات، الذي شهد نمواً بنسبة 3.4% في عام 2023 رغم التحديات العالمية. يعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، إلى جانب الإصلاحات الداخلية التي ساهمت في زيادة الاحتياطيات النقدية للبلاد.
كيف تعكس هذه الزيادة قوة الاقتصاد الإماراتي وموارده؟
الزيادة بنسبة 29% في الميزانية لعام 2026 تُظهر مدى قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على التكيف. الإمارات لديها موارد طبيعية غنية، مثل النفط والغاز، الذي يمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها لم تعد تعتمد عليه بشكل حصري. بدلاً من ذلك، أصبحت الإمارات رائدة في التنويع الاقتصادي، حيث يُساهم قطاع الخدمات بأكثر من 60% من الاقتصاد.
من أبرز العوامل التي تعزز هذه القوة:
- الاستثمارات الأجنبية: جذب الإمارات لأكثر من 100 مليار دولار في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات القليلة الماضية، مما يدعم النمو الاقتصادي الدائم.
- الابتكار والتكنولوجيا: التركيز على مدن المستقبل مثل “ماسدار” في أبو ظبي، التي تركز على الطاقة النظيفة، يجعل الإمارات جاهزة للتحول الرقمي.
- الاستدامة المالية: مع احتياطيات نقدية تتجاوز 1 تريليون دولار، تتمتع الإمارات بمرونة كبيرة تجاه التقلبات العالمية، مثل ارتفاع التضخم أو هبوط أسعار الطاقة.
- التأثير الإقليمي: كون الإمارات مركزًا تجاريًا عالميًا، فإن زيادة الميزانية تعزز موقعها كمحور للتجارة بين الشرق والغرب، مما يجذب المزيد من الشركات الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الزيادة التزام الحكومة بتحقيق الأهداف الوطنية، مثل خفض البطالة إلى أقل من 2% وزيادة النمو الاقتصادي إلى 4% سنوياً. في ظل قيادة سمو مكتوم بن محمد، أصبح الاقتصاد الإماراتي نموذجاً للدول الناشئة في المنطقة.
التأثيرات المستقبلية: فرص وتحديات
مع زيادة الميزانية، من المتوقع أن تشهد الإمارات نمواً أكبر في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. على سبيل المثال، قد يؤدي الإنفاق الإضافي على التعليم إلى خلق جيل جديد من المبدعين، بينما يدعم التركيز على الطاقة المتجددة مكافحة تغير المناخ. ومع ذلك، تواجه الإمارات تحديات مثل تقلب أسعار الطاقة العالمية وتغير السياسات الدولية، لذا يجب الاستمرار في التنويع للحفاظ على هذه القوة.
خاتمة: نحو مستقبل أكثر إشراقاً
إعلان سمو مكتوم بن محمد عن زيادة ميزانية الإمارات لعام 2026 بنسبة 29% هو دليل واضح على قوة الاقتصاد وغناه بموارده. هذا القرار ليس فقط استراتيجياً، بل هو خطوة نحو بناء اقتصاد مستدام ومتنوع يضمن رفاهية المواطنين والمقيمين. مع استمرار الإمارات في تحقيق رؤيتها، يبقى العالم يراقب كيف تحول هذه الزيادة إلى نجاحات ملموسة، مما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية في القرن الـ21.
تعليقات