صحيفة المرصد: السعودية وباكستان تتعهدان بتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية لمصالح مشتركة

اتفقت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية من خلال إطلاق إطار تعاون جديد يعتمد على المصالح المشتركة والروابط التاريخية بين البلدين. هذا الاتفاق، الذي تم الإعلان عنه خلال لقاء رسمي في الرياض، يهدف إلى تعميق الشراكة في مجالات متعددة، مما يعكس التزام القيادة في كلا البلدين بتعزيز الاستقرار والتنمية المتبادلة.

إطار التعاون الاقتصادي بين السعودية وباكستان

في هذا الإطار، يتم التركيز على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، مع الأخذ في الاعتبار التراث التاريخي الذي يربط البلدين لأكثر من ثمانية عقود. الاتفاق يأتي كرد فعل للعلاقات الأخوية والتضامن الإسلامي، حيث وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، على هذا الإطار خلال اجتماع عقد في 27 أكتوبر 2025. يهدف الإطار إلى دعم المشاريع الاستراتيجية التي تعزز التعاون في قطاعات أساسية، حيث يشمل مجالات الطاقة، الصناعة، التعدين، وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى السياحة، الزراعة، والأمن الغذائي. هذه القطاعات تم اختيارها لأنها تمثل أولويات مشتركة، حيث ستساهم في زيادة التبادل التجاري وزيادة دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصادين.

الشراكة الاقتصادية المشتركة

بالإضافة إلى الإطار العام، يعمل الجانبان حاليًا على دراسة عدة مشاريع اقتصادية مشتركة لتحقيق أهداف التعاون. من بين هذه المشاريع، تم التوقيع على مذكرة تفاهم لمشروع الربط الكهربائي بين المملكة وباكستان، الذي من شأنه تعزيز شبكات الطاقة وتعزيز الاستدامة الطاقية. كما تم التوقيع على مذكرة أخرى للتعاون في قطاع الطاقة بشكل أوسع، مما يفتح الباب أمام استثمارات مشتركة في الطاقة المتجددة والمشاريع ذات الصلة. هذه الجهود تأتي كامتداد لجهود متبادلة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، حيث يتم التركيز على زيادة التبادل التجاري ودعم المشاريع التنموية التي تخدم مصالح الشعبين. كما يتضمن الإطار خططًا لتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في هذه المبادرات، مما يساعد في توفير فرص عمل وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات.

يشكل هذا التعاون خطوة هامة نحو بناء علاقة اقتصادية مستدامة، حيث يعكس رؤية مشتركة للقيادة في البلدين لتحقيق التنمية المشتركة. في الوقت الحالي، يجري العمل على تنفيذ هذه الاتفاقيات من خلال لقاءات ودراسات مشتركة، مع التطلع إلى عقد اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين لمتابعة التقدم. هذا النهج يضمن أن يكون التعاون شاملاً ومبنياً على أسس قوية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان تحقيق فوائد اقتصادية طويلة الأمد. بفضل هذه الجهود، يمكن لكلا البلدين الاستفادة من موارد بعضهما البعض، سواء في مجال الطاقة أو الزراعة، لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأمن الغذائي. في النهاية، يمثل هذا الإطار نموذجًا للتعاون الإقليمي الناجح، حيث يجمع بين التاريخ المشترك والطموحات المستقبلية لتعزيز الازدهار المتبادل.