تحدد الموارد البشرية فئات موظفي الدولة والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية الذين يتعين عليهم الخضوع لاختبارات اللياقة المهنية.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق نظام إلزامي لفحص اللياقة المهنية، الذي يشمل فئات متنوعة من العاملين في القطاعات الحكومية، الخاصة، وغير الربحية، بالإضافة إلى الموظفين في البعثات الرسمية في الخارج. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز كفاءة العاملين من الناحية البدنية والعقلية، وضمان عدم تعرضهم لأي مواد محظورة قد تهدد السلامة العامة أو بيئة العمل.

فحص اللياقة المهنية الإلزامي للعاملين

يأتي هذا القرار لتعزيز الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والأمان في مكان العمل، حيث يشمل جميع العاملين في الجهات الحكومية المدنية والعسكرية، إلى جانب موظفي القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية. كما يمتد التغطية إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، لضمان توحيد المعايير الصحية لكل من يمثل المملكة.

الفحوصات الوظيفية الوقائية

تؤكد الوزارة أن هذه الفحوصات تُجرى بالتعاون مع وزارة الصحة، وتشمل تقييمًا شاملاً لللياقة البدنية والعقلية، إلى جانب تحليلات للدم والبول للكشف عن أي تعاطي للمواد المخدرة أو المحظورة. تهدف هذه الإجراءات إلى تأكيد قدرة الموظفين على أداء مهماتهم بأمان، مع التركيز على الوقاية بدلاً من العقاب. نتائج الفحوصات ستكون شرطًا أساسيًا للتعيين أو الاستمرار في العمل، حيث تُطبق بشكل تدريجي للحفاظ على خصوصية الأفراد وضمان كرامتهم.

يساهم هذا النظام في بناء بيئة عمل أكثر انضباطًا وإنتاجية، وفقًا لجهود الدولة في تطوير القوى العاملة. يشمل البرنامج تقييمات نفسية وعصبية تتناسب مع طبيعة كل وظيفة، مما يساعد في منع أي سلوكيات قد تؤثر سلبًا على الأداء أو سلامة الزملاء. عمليات الفحص ستُنفذ في مراكز طبية معتمدة، مع إرسال النتائج إلكترونيًا بطريقة آمنة وسرية، وتدريب فرق متخصصة للمتابعة.

يندرج هذا الإجراء ضمن الخطوات الكبرى لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية من خلال ضمان لياقتها الصحية والمهنية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل على الحد من السلوكيات غير المهنية، مما يدعم الاستقرار والإنتاجية في كل القطاعات، سواء كانت حكومية أو خاصة. من خلال هذا النهج، تسعى الوزارة إلى بناء مجتمع عمل قائم على الاستحقاق والكفاءة، مع الحفاظ على حقوق الفرد وضمان تطبيق الأنظمة بشفافية.