في محاكمة مثيرة للجدل، استهل المستشار محمود غالي، رئيس نيابة العامرية الأول بالإسكندرية، مرافعته بكلمات تؤكد على حماية كرامة الفرد، حيث أكد على أن الجرائم المرتكبة تشكل اعتداءً مباشرًا على قيم المجتمع. كان الجو مشحونًا بالغضب العام تجاه “ذئاب الطريق” الذين تورطوا في خطف وهتك عرض فتاة لم تتجاوز الـ18 عامًا، مستغلين سلاح التهديد وانتحال صفة ضابط شرطة، مما يعكس عمق الخطر الذي يهدد الأمن المجتمعي.
مرافعة نارية ضد جرائم ذئاب الطريق
في سياق هذه الواقعة المؤلمة، ألقى المستشار غالي خطابًا يبرز بقوة الحقيقة القانونية والأخلاقية، مستندًا إلى تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي تقول: “كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه”. هذا الاقتباس لم يكن مجرد كلمات، بل دعامة قوية لتبرير مطالبه بالعقاب الرادع، حيث ركز على كيفية ارتكاب المتهمين للجريمة بدقة. المتهم الأول، سائق أجرة في منتصف الخمسينيات، غادر منزله تاركًا زوجته وابنته، متجولًا في سيارته بحثًا عن فريسة جديدة، في مشهد يجسد الإدمان على الإجرام. وفقًا للتفاصيل، كان قد ركز على شاطئ الهانوفل بمنطقة الدخيلة، حيث أوقف سيارته في انتظار الضحية المناسبة، غير مدرك أن هذا اليوم سيكون نقطة تحول في حياته.
بالعودة إلى الضحيتين، كانتا فتاتين في سن الزهو والبراءة، مختلطتين في حياتهما اليومية بسبب الظروف الاجتماعية المشتركة، مثل التعليم والصداقة، والتي جعلتهما غير مدركتين للخطر القادم. كانتا قد خرجتا للتنزه بناء على موافقة والد إحداهما، متشوقتين للاستمتاع بأجواء الشاطئ، لكن الأقدار جعلتهما في طريق المتهمين. هنا، برز المتهم الأول بفحصه للمكان، حيث رصد الفتاتين وأدركهما كضالته المنشودة. هذه اللحظات تكشف عن التنسيق المتعمد بين المتهمين، الذي شمل استخدام القوة والخداع، مما يعزز من واجب النيابة في الدفاع عن حقوق الضحايا ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
دفاع شرس أمام جرائم الخطف والاعتداء
مع تطور الرواية، أكد المستشار غالي على ضرورة تطبيق القانون بكل قسوة تجاه من ينتهكون حرمة الإنسان، خاصة في حالات الاعتداء الجسدي والنفسي. هذه الجريمة لم تكن مجرد حادث عابر، بل نموذجًا لسلسلة من الانتهاكات التي تطال الشباب في المجتمع، حيث استخدم المتهمون أساليب مثل انتحال الصفة الرسمية لتسهيل عملياتهم. في مرافعته، ربط بين الحالة الحالية وأنماط أخرى من الجرائم، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال تهدد بنيان الأمن الاجتماعي وتفرض عبئًا نفسيًا على الضحايا، اللواتي قد يعانين من آثار طويلة الأمد.
بالإضافة إلى ذلك، شدد على دور القضاء في تعزيز الرادع، مطالبًا بأحكام تمنع تكرار الجرائم، مع التركيز على التعليم والوقاية كأدوات لمكافحة “ذئاب الطريق”. في ختام مرافعته، لم يقتصر الأمر على طلب العقاب فحسب، بل دعا إلى تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمع للحد من مثل هذه الحوادث، مشددًا على أن حماية العرض جزء أساسي من كرامة الإنسان. هذا النهج لم يكن مجرد دفاع قانوني، بل صرخة واضحة ضد كل أشكال الاعتداء، مؤكدًا أن العدالة لن تتأخر في مواجهة الظلم.
في النهاية، تبقى هذه المحاكمة ذكرى مؤلمة لكنها ضرورية لإعادة الهيكلة الأخلاقية، حيث يجب أن يعرف المجتمع أن كل جهد سيعمل على حماية البريء وضمان أن يحصل المعتدي على جزاءه. هذا النوع من القضايا يعكس التحديات التي تواجه المجتمعات، ويؤكد على أهمية اليقظة المستمرة للحفاظ على أمان الجميع، خاصة الشباب الذين يمثلون مستقبل الأمة.
تعليقات