الأردن: مراقبون يحللون دلالات خطاب العرش كمصارحة داخلية لمواجهة تهديدات ضم الضفة الغربية

في الذكرى الواحدة والثلاثين لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، ألقى الملك عبدالله الثاني خطاب العرش أمام مجلس الأمة، حيث رسم ملامح المرحلة القادمة للأردن وسط توترات إقليمية متزايدة. الخطاب ركز على التحديات المتعلقة بضم إسرائيل للضفة الغربية، معبرًا عن قلق رسمي حيال التصعيد الإسرائيلي ودعم الصمود الفلسطيني في غزة والضفة. جاء هذا بعد تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشاريع قوانين تمهيدية للضم، مما أثار مخاوف أردنية من تغييرات ديموغرافية قد تهدد الاستقرار الإقليمي. المراقبون يرون في الخطاب رسائل مزدوجة: إدانة للانتهاكات الإسرائيلية ودعوة داخلية لتعزيز الوحدة الوطنية رغم التحديات الاقتصادية.

الأردن ومخاطر الضم

يبرز الخطاب الملكي كدليل على التزام الأردن بدعم القضية الفلسطينية، مع الإشارة إلى الحاجة لرد قوي على أي محاولات إسرائيلية لضم الضفة الغربية أو توسيع الاستيطانات. يعتقد مراقبون أن القلق الملكي، الذي يتجاوز التعبيرات التقليدية، يعكس مخاوف متزايدة منذ بداية الحرب على غزة، حيث يرفض الأردن فكرة التهجير أو تقسيم الضفة. على الرغم من الضمانات الأمريكية المبدئية، يرى العياصرة، عضوًا في مجلس الأعيان، أن التنازلات الإسرائيلية في غزة قد تكون ستارًا لمكاسب في الضفة، مما يدفع الأردن لتعزيز دورها الدبلوماسي مع المجموعة العربية والإسلامية. الخطاب أيضًا شدد على استمرار الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، رابطًا ذلك بتحفيز الشباب والجيش الأردني لمواجهة الأزمات المتكررة.

التهديدات الإقليمية وأولويات الاستقرار

في سياق الحفاظ على الهوية الوطنية والاستقرار، يرى الأردن أن دعم صمود أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية يتطلب جهودًا متواصلة، بما في ذلك تقديم المساعدات الإغاثية والمستشفيات الميدانية، إلى جانب الضغوط الدبلوماسية. الكاتب ماهر أبوطير يحذر من أن تصويت الكنيست قد يعني نهاية اتفاق أوسلو عمليًا، مما يفتح الباب لسيناريوهات خطيرة مثل إدارة الأردن لشؤون الضفة أو تهجير السكان، وهو ما يرفضه الأردن بشدة. لذا، يركز الخطاب على تعزيز الإصلاحات الداخلية في الاقتصاد والإدارة، مع الحفاظ على قوة رد الفعل المحتمل تجاه أي تصعيد. على سبيل المثال، يؤكد أبوطير أن الاستيطان الإسرائيلي تضاعف منذ 1993، مما يجعل مسألة الضم مصدر قلق دائم، دافعًا الأردن للعمل مع دول مثل السعودية ومصر لإحباط مثل هذه المخططات. في النهاية، يعكس الخطاب توازنًا بين التحدي الإقليمي والبناء الداخلي، مؤكدًا أن الأردن لن يتزعزع أمام الضغوط طالما يحظى بدعم شعبه، مما يضمن مواقف حازمة تؤكد على حل الدولتين كأساس للسلام.