كشفت التطورات الأخيرة في اليمن عن تناقض واضح في السياسات الحكومية، حيث تفرض السلطات رسوماً على مناسك الحج والعمرة بالريال السعودي، رغم القرار الرسمي الذي يمنع استخدام العملات الأجنبية في التعاملات المالية المحلية. هذا الوضع يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني، حيث ارتفع سعر رسوم العمرة فجأة من 500 ريال سعودي إلى 800 ريال سعودي، مما يعادل زيادة تصل إلى 320 ألف ريال يمني في عدن و112 ألف ريال في صنعاء، وفقاً لسعر الصرف الحالي. يأتي هذا الإجراء بناءً على توجيهات من وزارة الأوقاف والإرشاد، التي حددت هذه الرسوم بالعملة السعودية، مما يثير تساؤلات حول التنسيق بين الجهات الحكومية.
التناقض في السياسات الاقتصادية
هذا التناقض يبرز بشكل واضح مع القرار الحكومي الصادر في منتصف أغسطس الماضي، الذي يحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات في جميع محافظات اليمن. على الرغم من التزام وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية اليمنية بهذا القرار، إلا أن رسوم الحج تم تحديدها أيضاً بالريال السعودي، حيث بلغت التكلفة للسفر البري نحو 13,475 ريالاً سعودياً، بينما وصلت إلى 13,813 ريالاً سعودياً للسفر الجوي، وارتفعت التكلفة في البرنامج الممتاز إلى 42,398 ريال سعودي. يشعر المواطنون اليمنيون بأن هذه الزيادات تشكل عبئاً إضافياً، خاصة مع الاستغلال المحتمل من مكاتب السفر والعمرة، حيث أشار مواطنون مثل صادق العديني إلى أن الرسوم الجديدة غير مبررة وستزيد من الأعباء المالية، معتبراً أن دفع 500 ريال سعودي قبل ستة أشهر كان كافياً. كما أضاف فكري الحمادي أن التكاليف الإضافية للسفر، بما في ذلك الانتظار في منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية في حضرموت، قد تصل إلى 200-250 ريالاً سعودياً أو أكثر.
الإرباك في الإصلاحات النقدية
يرى المحللون الاقتصاديون، مثل نبيل الشرعبي، أن هناك إرباكاً واضحاً في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والنقدية من قبل الحكومة، حيث تبدو القرارات غير مدروسة جيداً قبل تنفيذها. يؤكد الشرعبي أن الريال السعودي يسيطر على معظم التعاملات في مناطق مثل عدن، بما في ذلك الأسواق والتعاقدات الحكومية ومكاتب السفر، مما يعمق التباين مع القوانين الرسمية. هذه التطورات تأتي في وقت يواجه فيه اليمن ظروفاً صعبة، خاصة بعد الهجمات على أربع طائرات للخطوط الجوية اليمنية، التي أدت إلى توقف الرحلات من مطار صنعاء وأزمة كبيرة في قطاع النقل الجوي. في استجابة لذلك، سمحت الحكومة في عدن لشركات الطيران الخاصة بالعمل، حيث من المقرر أن تبدأ شركة طيران عدن الجديدة رحلاتها التجارية على خط عدن-القاهرة قريباً، بينما اعتمدت وزارة الأوقاف 234 منشأة رسمية لتنظيم الحج لعام 1447هـ. في الختام، يمثل هذا التناقض تحدياً كبيراً أمام المواطنين اليمنيين الراغبين في أداء مناسكهم الدينية، حيث يتفاقم مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مما يعيق قدرتهم على الوصول إلى المقدسات دون معاناة مالية إضافية، ويبرز الحاجة إلى تنسيق أفضل في تطبيق السياسات لتخفيف العبء على الأفراد في هذه الظروف الصعبة.
تعليقات