تواصل الكويت في تقديم الدعم والتسهيلات للمواطنين اليمنيين الراغبين في فرص عمل على أراضيها، وذلك في وقت يشهد جهودًا إقليمية لتعزيز الاستقرار في اليمن. يأتي هذا الدعم بالتزامن مع إعلان السعودية عن تخصيص مبلغ كبير قدره 1.3 مليار ريال سعودي لدعم الاقتصاد اليمني، مما يعكس التزام الدول الخليجية بمساعدة الشعب اليمني في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية. أعلن القنصل اليمني في الكويت، عمار المخلافي، عن إجراءات جديدة تسهل على المقيمين اليمنيين استقدام أقاربهم للعمل، بشرط التواصل مع الجهات الرسمية المختصة، مثل وزارة التعليم للمعلمين أو وزارة الأوقاف لإمامي الجوامع. هذه الخطوة تأتي بعد لقاء بين وزير الداخلية الكويتي والسفير اليمني، الذي أسفر عن اتفاقات تنظم دخول اليمنيين، بما في ذلك السماح باستقدام العائلات لمن يتجاوز راتبهم الشهري 800 دينار كويتي.
دعم الكويت لفرص العمل اليمنية
تشكل هذه التسهيلات خطوةً عملية لتعزيز التنمية البشرية بين اليمنيين، حيث أكد القنصل المخلافي على أهمية الالتزام بالإجراءات الرسمية لتجنب المخاطر. في السياق نفسه، يهدف الدعم السعودي البالغ 1.3 مليار ريال إلى سد عجز الموازنة اليمنية وتحسين الخدمات الأساسية، كما تم التوقيع عليه في اتفاقيات بتاريخ 19 أكتوبر 2025 بحضور رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك. هذه الأموال ستُوجه وفق حوكمة دقيقة لتعزيز البنى المؤسسية وضمان الاستخدام الأمثل في تحقيق الاستقرار المالي، حيث أشاد الجانب اليمني بالدور السعودي كشريك أساسي في إعادة بناء الدولة. ومع ذلك، حذر القنصل اليمني من مخاطر التعامل مع مكاتب السفر غير المعتمدة أو الشركات التي تروج لتأشيرات مزعومة، مشددًا على ضرورة التأكد من مصادر رسمية وتجنب دفع أي مبالغ قبل إصدار التأشيرة الرسمية.
تسهيلات إقليمية لتنمية اليمن
بالنسبة للراغبين في فرص عمل جديدة في الكويت، يوصي المخلافي بمتابعة الإعلانات الرسمية على صفحات الوزارات والشركات الكويتية، مع الحرص على أن التأشيرة تُصدر من الجهات المختصة فقط. يشير إلى أنه لا يمكن تغيير المهنة بعد الدخول أو الانتقال بين الشركات إلا بعد مرور سنة كاملة وبنفس المسمى الوظيفي، مما يضمن تنظيمًا أفضل للعمالة اليمنية. وفي الوقت نفسه، يتزامن هذا مع جهود سعودية إضافية، حيث سافر نائب المشرف العام على البرنامج السعودي للتنمية، المهندس حسن العطاس، إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي، لتنسيق رؤى مستقبلية للإعمار والتنمية في اليمن. هذه الجهود تبرز التزام السعودية بالتعاون الدولي رغم التحديات الأمنية والسياسية، حيث تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي. في المجمل، تعكس هذه التطورات التناغم بين الجهود الخليجية، حيث تقدم الكويت فرصًا عملية للعمالة اليمنية، بينما تساهم السعودية في بناء الأسس الاقتصادية اللازمة للمستقبل. يأتي ذلك في مرحلة حيوية يحتاج فيها اليمن لكل أشكال الدعم الإقليمي لتجاوز أزمته والبدء في عملية التعافي الشاملة. هذه المبادرات ليس فقط تعزز الروابط الإقليمية بل تفتح أبوابًا للتعاون الاقتصادي المستدام، مما يساهم في خفض معدلات البطالة بين الشباب اليمني وتحسين جودة الحياة للمواطنين. بشكل عام، يمثل هذا الدعم خطوة نحو تعزيز الشراكة بين الدول الخليجية واليمن، مع التركيز على التنمية الشاملة التي تغطي جوانب الاقتصاد والعمل والإعمار.
تعليقات