في خطوات تتناغم مع أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، يعمل القطاع الحكومي على تعزيز دور المواطنين في سوق العمل، خاصة في المجالات المهنية ذات الأهمية الاستراتيجية. هذا الجهد يأتي كرد فعل إيجابي لتلبية احتياجات سوق العمل المتنوعة، مع التركيز على خلق فرص وظيفية تعزز الاستقلالية الاقتصادية.
رفع نسب توطين المهن المحاسبية
يُعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة التجارة، بداية مرحلة جديدة في سياسات التوطين بالقطاع الخاص. تبدأ المرحلة الأولى من هذا القرار اعتبارًا من 27 أكتوبر 2025، بفرض نسبة توطين تصل إلى 40% للمنشآت التي تضم خمسة محاسبين أو أكثر. هذا الإجراء يهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في المهن المحاسبية، مع تحديد الحد الأدنى للأجور عند 6000 ريال سعودي للذين يحملون مؤهل بكالوريوس أو ما يعادل، و4500 ريال لأصحاب الدبلوم أو ما يعادل. يشمل القرار العديد من المهن المحددة، مثل مدير مالي، مدير حسابات، مدير شؤون مالية ومحاسبة، وغيرها من الوظائف الأساسية في هذا المجال. من المخطط تنفيذ القرار عبر خمس مراحل تدريجية على مدى خمس سنوات، مما سيرفع النسبة الإجمالية إلى 70%، وذلك لضمان توفير فرص عمل متنوعة في جميع مناطق المملكة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
تعزيز فرص التوظيف في المهن المالية
يبرز هذا القرار كخطوة أساسية في برامج التوطين، حيث أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا متوفرًا على موقعها الإلكتروني لتوضيح التفاصيل والنسب المطلوبة. يدعو هذا الدليل جميع المنشآت في القطاع الخاص إلى الالتزام بالقرار لتجنب العقوبات النظامية، مع التأكيد على أن وزارة التجارة ستتابع تنفيذه وفق احتياجات سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برامج دعم شاملة، تشمل عمليات الاستقطاب، التدريب، التأهيل، التوظيف، والحفاظ على الاستمرارية الوظيفية. هذه البرامج تأتي إلى جانب أولوية الاستفادة من مبادرات دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، مما يمكن المنشآت من تحقيق التوازن بين الاحتياجات التشغيلية والالتزام بالسياسات الوطنية.
في الختام، يمثل هذا القرار استمرارًا لجهود تعزيز المهارات المحاسبية بين المواطنين، مع التركيز على بناء اقتصاد قوي يعتمد على الكفاءات المحلية. سيساهم ذلك في تعزيز التنافسية في القطاع الخاص، حيث يتم تشجيع المنشآت على استثمار في تطوير موظفيها من خلال البرامج التدريبية والدعم المالي. بالنظر إلى التحديات الحالية في سوق العمل، يُتوقع أن يؤدي هذا النهج التدريجي إلى زيادة الفرص الوظيفية، مع تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية. كما أن التركيز على المهن المتنوعة مثل المراجعة المالية والإدارة المالية سيفتح أبوابًا جديدة للشباب السعودي، مما يعزز من الابتكار والكفاءة في القطاعات المالية. بذلك، يصبح هذا القرار جزءًا من رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتم دمج التوطين مع التطوير المهني لضمان مستقبل أفضل لجميع أفراد المجتمع.
تعليقات