الأمم المتحدة تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع وإعدامات ميدانية في مدينتي الفاشر وبارا بالسودان، وتدعو الدول المؤثرة للتدخل الفوري لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين، مع تزايد خسائر النزاع منذ 2023 الذي أودى بحياة آلاف القتلى والجرحى.

في السياق الذي تشهده السودان حالياً، حيث تصاعدت حدة النزاعات المسلحة، أفادت تقارير متعددة بارتكاب قوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. تمثلت هذه الانتهاكات في إعدامات ميدانية وأفعال عنف بشعة في مناطق مثل مدينتي الفاشر في دارفور وبارا في شمال كردفان، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين عديدين.

انتهاكات حقوق الإنسان في النزاع السوداني

أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان صادر اليوم، قوات الدعم السريع لارتكاب فظائع خطيرة بعد سيطرتها على أجزاء من مدينتي الفاشر وبارا. وفقاً للبيان، تلقى المكتب تقارير مثيرة للقلق تشير إلى إعدامات سريعة وانتهاكات أخرى، بما في ذلك قتل المدنيين داخل منازلهم. هذه الانتهاكات تحدث في ظل حصار شديد على هذه المدن، حيث يعاني السكان من نقص في الغذاء والرعاية الصحية، مما يفاقم من الأزمة الإنسانية العامة في البلاد.

فظائع في المناطق المتضررة

يؤكد البيان أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين الذين يحاولون الخروج من هذه المناطق، مع الضغط على الدول المؤثرة لمنع حدوث المزيد من الكوارث. كما شددت منظمة شبكة أطباء السودان على وقوع هجوم أسفر عن مقتل 47 مدنياً، بينهم 9 نساء، الذين تمت تصفيتهم بتهمة الانتماء إلى الجيش. هذه الحوادث تكشف عن نمط من العنف المنظم الذي يستهدف المدنيين، مما يثير مخاوف دولية واسعة حول سلامة الأبرياء في مناطق النزاع.

منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، شهدت البلاد تفاقماً كبيراً في الوضع الإنساني، حيث أسفرت المواجهات عن آلاف القتلى والجرحى. التقارير الدولية تحذر من تزايد الانتهاكات، بما في ذلك الإجبار على النزوح والقصف العشوائي، مما يهدد حياة ملايين الأشخاص. في هذا السياق، يُطالب الخبراء بضرورة إقامة آليات مساءلة فعالة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات، لضمان أن الحقيقة تكشف وأن العدالة تتحقق. كما يُشدد على دور المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية الفورية، مثل توفير الغذاء والدواء، لتخفيف معاناة السكان الذين باتوا في وضع يائس.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأحداث تبرز تأثير النزاع على البنية التحتية للبلاد، حيث دمرت المستشفيات والمدارس، مما يعيق التعافي طويل الأمد. الجهود لإنهاء القتال تشمل مفاوضات دولية تهدف إلى وقف إطلاق النار، لكن التحديات تبقى كبيرة بسبب التوترات السياسية العميقة. يُذكر أن هذه الانتهاكات ليس لها مبرر، وأن الحل يكمن في احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، لتعزيز السلام والاستقرار في السودان. في الختام، يجب أن تكون هناك مساءلة حقيقية للجميع، لمنع تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل.