يعكس سعر الدولار في الأسواق العراقية حالة من التقلبات اليومية، حيث يتأثر بأسواق البورصات والعوامل الاقتصادية. في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعًا في بغداد ومناطق أخرى، مما يعكس الضغوط على الاقتصاد المحلي، بما في ذلك العرض المحدود والطلب المتزايد. هذه التغييرات تشمل تدخلات من قبل البنك المركزي العراقي للتحكم في السوق، إلا أن الأسواق الموازية مثل السوق الأسود تضيف إلى التعقيد.
سعر الدولار في بغداد
في بغداد، سجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا اليوم، حيث بلغ سعر البيع حوالي 141,600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد فترة من التقلبات مقارنة بـ149,000 دينار صباح اليوم نفسه. هذا السعر يعكس التعاملات في بورصة الكفاح، حيث شهدت السوق حالة من عدم الاستقرار بسبب الطلب المتزايد والعرض المحدود. وعلى الرغم من محاولات الحكومة والجهات المالية للسيطرة على الأسعار، إلا أن الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي تبقى واضحة، حيث وصلت هذه الفجوة إلى حوالي 14% وفقًا لتقديرات. كما أن مبيعات البنك المركزي تجاوزت 4.090 مليار دولار، مع تركيز على التحويلات عبر نظام سويفت، الذي ساهم في زيادة المعاملات اليومية من 50 مليون دولار إلى 200 مليون دولار. هذه التغييرات تأتي في سياق سعي البنك المركزي لتقييد التهريب وضمان الامتثال للمتطلبات الدولية، مثل تلك المتعلقة بالبنك الفيدرالي الأمريكي.
أسعار الدولار في كردستان
في كردستان العراق، مثل أربيل والسليمانية، شهد سعر الدولار ارتفاعًا مشابهًا، حيث وصل سعر البيع في أربيل إلى 141,750 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 139,750 دينار. أما في السليمانية، فقد سجل سعر الصرف 139,275 دينار لكل 100 دولار، وفقًا للبيانات المتوفرة. هذه الأسعار تعكس الوضع الاقتصادي في الإقليم، حيث يؤثر عدم الاستقرار العام على السوق. منذ بدء عمل البنك المركزي مع المنصة الإلكترونية ونظام سويفت قبل عام، لم تشهد أسعار الدولار استقرارًا كاملًا، رغم محاولات الحكومة لتعديل السعر الرسمي إلى 1,320 دينار للدولار الواحد. الخبراء يرجعون هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، بما في ذلك المضاربة والطلب غير المنظم، بالإضافة إلى مشكلات في عمليات التحويل الدولي التي تتطلب وقتًا طويلًا للتدقيق. على سبيل المثال، أكد الخبير الاقتصادي محمود داغر أن عدم توفير الدولار بكميات كافية يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن القيود المفروضة تحول دون تحقيق التوازن. كذلك، رأى نبيل جبار التميمي أن المضاربات هي السبب الرئيسي، مقترحًا تسهيلات للتحويلات لإعادة الاستقرار، مع إيقاف التطبيقات الإلكترونية التي تعزز الأسعار الوهمية.
وفي السياق العام، أصدر البنك المركزي العراقي ضوابط جديدة للتحويلات الخارجية في 2023، محاولًا تعزيز دور المؤسسات المالية لتوفير العملة الأجنبية بكفاءة. هذه الإجراءات تشمل تتبع الدولار لمنع التهريب، وتشجيع التعاملات الآمنة عبر المنصة الإلكترونية. على الرغم من ذلك، يظل السوق الموازي نشطًا، حيث يشكل جزءًا صغيرًا فقط من الطلب اليومي، مثل 25 مليون دولار، بينما يتم تغطية باقي الحاجات عبر القنوات الرسمية. هذه التطورات تكشف عن تحديات اقتصادية أكبر، تشمل الحاجة إلى تعزيز الثقة في السوق والتكيف مع المتطلبات الدولية، مما قد يساعد في خفض الأسعار مستقبلًا إذا نجحت الجهود الحكومية. بشكل عام، يستمر تأثير هذه العوامل في تشكيل سوق الدولار في العراق، مع أمل في تحقيق الاستقرار المنشود في الفترة القادمة.
تعليقات