معدات مصرية تدخل غزة للبحث عن جثث رهائن إسرائيليين، بموافقة إسرائيلية.

بدأت اليوم الأحد عملية دخول معدات وآليات مصرية ثقيلة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك بعد الحصول على موافقة إسرائيلية مباشرة للمساعدة في البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين المفقودين تحت الأنقاض. هذه الخطوة تعد جزءًا من جهود دولية لإنهاء التوترات وتحقيق بعض الاستقرار في المنطقة، حيث يعمل الفريق المصري على تحديد مواقع الرفاة المتبقية، مما يعكس التعاون بين الأطراف المعنية.

غزة والجهود الدولية للبحث عن الرهائن

أكدت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منح موافقة شخصية لدخول الفريق المصري ومعداته الهندسية، بهدف تحديد مواقع الرفاة بدقة. في السياق نفسه، أعلنت وسائل إعلامية عن توجه الفريق إلى المنطقة مساء السبت، مما يشير إلى تسريع الإجراءات للتعامل مع الملف الإنساني. من جانب آخر، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب حركة حماس إلى تسريع تسليم ما تبقى من جثث الرهائن، بما في ذلك مواطنين أمريكيين، محذرًا من أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى إجراءات دولية مشتركة. وأشار ترمب في تصريحاته إلى أن بعض الجثث قد تكون في مواقع صعبة الوصول، بينما يمكن إعادة أخرى فورًا، كما تحدث عن جاهزية قوة لتحقيق الاستقرار قريبًا، مع إمكانية مشاركة قطر بقوات حفظ السلام إذا اقتضى الأمر.

التطورات في القطاع الفلسطيني

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك رفضًا لأي تقسيم دائم لغزة، مشددًا على أن إسرائيل لا تهدف إلى احتلال المنطقة. كما ذكر وجود فريق أمريكي يعمل على صياغة قرار قد يتم عرضه في الأمم المتحدة أو اتفاقية دولية لدعم قوة متعددة الجنسيات في غزة، مع نية مناقشة المقترحات ذات الصلة خلال زيارة إلى قطر. يأتي ذلك في ظل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، الذي نص على إعادة كل الرهائن المتبقين، سواء أحياء أو أموات، وكان عددهم 48 عند التوقيع مقابل إطلاق سراح حوالي 2,000 فلسطيني معتقل. حتى الآن، سلمت حماس رفات 15 من الرهائن الـ28 الذين لقوا حتفهم، بينما تبقى الجثث الأخرى مدفونة تحت الأنقاض في مناطق متفرقة من القطاع المدمر، حيث طالبت حماس بتقديم المساعدة اللازمة لتحديد مواقعهم. هذه التطورات تشير إلى زيادة الجهود الدبلوماسية لتجنب المزيد من التصعيد والبحث عن حلول دائمة، مع تركيز دولي متزايد على الجانب الإنساني والسلام في المنطقة. في الواقع، يمكن أن تكون هذه الخطوات نقطة تحول في إدارة الصراع، حيث تعمل الأطراف على بناء جسور الثقة من خلال التعاون في قضايا حساسة مثل مصير الرهائن. كما أن التأكيدات على عدم التقسيم تدعم رؤى لمستقبل أكثر استقرارًا، مما يفتح الباب لمناقشات أوسع حول إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، يبرز دور القوى الدولية في تفعيل آليات للحفاظ على السلام، مع التركيز على الحلول السلمية التي تعزز الأمن وتقلل من التوترات المستمرة. هذا النهج يعكس التزامًا مشتركًا لتحقيق تقدم ملموس في مواجهة التحديات المتعددة في المنطقة.