تواجه الحكومة العراقية صعوبات كبيرة في التعامل مع مصير العديد من مواطنيها الذين انضموا إلى قوات الجيش الروسي خلال النزاع في أوكرانيا، حيث يتصاعد القلق بسبب فقدان الاتصال بهم.
تحديات العراقيين في الحرب الروسية الأوكرانية
في الآونة الأخيرة، شهدت العائلات العراقية ارتفاعًا في حالات فقدان الاتصال بأفراد عائلاتهم الذين سافروا إلى روسيا للانضمام إلى القتال إلى جانب القوات الروسية. وزارة الخارجية العراقية لم تقدم أي تعليق رسمي على هذه القضايا، رغم تلقيها شكاوى من العائلات، خاصة تلك المقيمة في روسيا. وفقًا لتقارير من عائلات في محافظة ذي قار ومناطق أخرى في جنوب العراق، فقد أبلغت السفارة العراقية في موسكو عن عدم القدرة على التواصل مع أبنائهم الذين غادروا البلاد منذ أكثر من شهر ونصف، بينما أشارت عائلة أخرى إلى إصابة أحد أفرادها بجروح خطيرة خلال القتال.
يستمر المقاتلون العراقيون الذين شاركوا في الحرب منذ مطلع عام 2022 في توجيه نداءات عاجلة للسلطات العراقية، مطالبين بالتدخل لإعادتهم إلى الوطن. ومع ذلك، لم تلق هذه المناشدات أي استجابة رسمية حتى الآن، مما يعزز من الشعور بالإحباط بين أسرهم. في السياق نفسه، أكدت معلومات سابقة من السفير الروسي في العراق، ألبروس كوتراشيف، أن آلاف العراقيين قد عبروا عن استعدادهم للانضمام إلى الجيش الروسي، مستفيدين من القوانين الروسية التي تسمح للأجانب المقيمين والمتحدثين باللغة الروسية بالتوقيع على عقود رسمية برواتب تتراوح بين 2500 إلى 3000 دولار.
غالبية هؤلاء المنضمين هم من الشباب الذين سافروا إلى روسيا عبر رحلات سياحية، أو استخدموها كمحطة عبور نحو دول أوروبية أخرى. هذا الاتجاه شجعه عروض مغرية من شركات سياحية في بغداد والمحافظات، التي قدمت رحلات رخيصة إلى روسيا وأوكرانيا، مما جذب الكثيرين بحثًا عن فرص اقتصادية. ومع تزايد التقارير عن فقدان الاتصال أو الإصابات، يبرز السؤال عن مسؤولية الحكومة العراقية تجاه هؤلاء المواطنين، خاصة في ظل عدم وضوح مصيرهم.
الجهود لإنقاذ المقاتلين العراقيين
بالرغم من الصمت الرسمي، فإن بعض العائلات تحاول التواصل مع السفارة العراقية في موسكو للحصول على مساعدة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لبرامج رسمية للرعاية والإعادة. يشمل ذلك تنسيق مع السلطات الروسية للكشف عن حالات الإصابة أو الاختفاء، وتقديم دعم نفسي واقتصادي للأسر. كما أن الاستمرار في هذه التحديات يدفع إلى مناقشة أوسع حول مخاطر الاستقطاب الخارجي للشباب العراقي، والحاجة إلى سياسات وطنية تحميهم من الانخراط في صراعات دولية قد تهدد حياتهم. في النهاية، يتطلب الأمر جهودًا مشتركة لضمان عودة هؤلاء المواطنين بأمان، مع تعزيز الإجراءات الوقائية لمنع تكرار الحالات المماثلة في المستقبل. هذه القضية تعكس عمق التحديات الاجتماعية والسياسية التي يواجهها العراق في ظل التوترات الدولية.
تعليقات