أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التجارة، عن خطوة مهمة في تعزيز التوطين الوطني، حيث يشمل ذلك بدء تنفيذ المرحلة الأولى من قرار يهدف إلى زيادة نسبة التوطين في المهن المحاسبية. هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل.
رفع نسب توطين المهن المحاسبية
في هذه المرحلة، سيتم تطبيق نسبة توطين تبلغ 40% للمنشآت الخاصة التي تشغل خمسة محاسبين أو أكثر، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2025. هذا التغيير يهدف إلى ضمان أن يكون جزء كبير من الفرص الوظيفية في هذا القطاع متاحًا للمواطنين السعوديين، مما يساهم في تعزيز الكفاءة المهنية المحلية. بالإضافة إلى ذلك، حددت الوزارة أجرًا أدنى يبلغ 6000 ريال سعودي للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، و4500 ريال للحاصلين على دبلوم أو ما يعادله، وهذا يعكس التزام الحكومة بتوفير شروط عمل عادلة وجذابة لتشجيع المواطنين على الالتحاق بهذه المهن. هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود واسعة لتحسين جودة الحياة الاقتصادية وتعزيز الاستدامة في سوق العمل.
تعزيز التوطين في قطاع المحاسبة
يشكل هذا القرار جزءًا من الجهود الوطنية الشاملة لتطوير المهارات الفنية وتشجيع الاستثمار في التعليم المهني، حيث يركز على تعزيز دور المواطنين في صناعة المحاسبة التي تعتبر عماد الاقتصاد. من خلال هذا الإطار، تهدف الوزارتان إلى خلق بيئة عمل تشمل تدريبًا مكثفًا وبرامج تطوير، لضمان أن يكون المحاسبون المحليون قادرين على المنافسة عالميًا. هذا التعزيز يمتد إلى تغطية مختلف المناطق في المملكة، مما يساعد في توزيع فرص العمل بشكل متساوٍ، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا الإجراء من الاستقرار الاقتصادي من خلال تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وزيادة المساهمة الوطنية في النمو الاقتصادي. على سبيل المثال، من المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة عدد فرص العمل للشباب السعوديين، خاصة الخريجين في مجالات المحاسبة والإدارة المالية، مما يدفع بالتنمية الاجتماعية إلى الأمام.
في الختام، يمثل هذا القرار نجاحًا في استراتيجية التنمية الوطنية، حيث يؤكد على أهمية بناء اقتصاد قوي يعتمد على الموارد البشرية المحلية. من خلال هذه الخطوات، تتيح الحكومة للمواطنين فرصًا متنوعة في مختلف القطاعات، مما يعزز الاستقلال الاقتصادي ويساهم في تحقيق رؤية 2030. بالإضافة إلى ذلك، يشمل التطبيق عمليات تتبع وتقييم مستمرة لضمان نجاح البرنامج، مع التركيز على تطوير المهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال المحاسبة. هذا النهج الشامل يضمن أن يكون التحول سلسًا وفعالًا، مما يدعم نمو المنشآت الخاصة ويزيد من كفاءتها. في نهاية المطاف، هذه الجهود تعكس التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور المجتمع في بناء مستقبل أفضل.
تعليقات