برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد ميزانية 2026 بمصروفات قدرها 92.4 مليار درهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 2023/10/15

في خطوة تؤكد التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أعلن مجلس الوزراء، برئاسة سموه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن اعتماد ميزانية العام 2026 بمصروفات إجمالية تصل إلى 92.4 مليار درهم. هذا القرار، الذي اتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد مؤخراً، يعكس استراتيجية شاملة لدفع عجلة التقدم في مختلف القطاعات، مع التركيز على تحقيق أهداف الرؤية الوطنية ورسم معالم مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

أهمية القرار وتفاصيله

يعتمد مجلس الوزراء، الذي يجسد القيادة الرشيدة لسموه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هذه الميزانية لتلبية احتياجات التنمية في مرحلة حاسمة من تاريخ الدولة. تبلغ المصروفات الإجمالية 92.4 مليار درهم، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالميزانيات السابقة، ويدعمها توقعات بتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وفقاً للبيان الرسمي، تم تخصيص هذه الميزانية لتعزيز قطاعات رئيسية تشمل الاقتصاد، التعليم، الرعاية الصحية، البنية التحتية، والابتكار التكنولوجي، وذلك في ظل التحديات العالمية المتزايدة.

يأتي هذا القرار في سياق سعي الإمارات لتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتجارة، حيث يتضمن دعم مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. على سبيل المثال، من المتوقع أن يتم توجيه جزء كبير من هذه الميزانية نحو مشاريع الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، مما يعزز من جهود الدولة في مكافحة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية.

الدور الريادي لسموه الشيخ محمد بن راشد

برئاسة سموه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يُعد رمزاً للقيادة الرؤية في الإمارات، شهد اجتماع مجلس الوزراء نقاشاً معمقاً حول كيفية توظيف هذه الميزانية لتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية. يُعتبر سموه داعماً قوياً للمبادرات الاقتصادية، حيث أكد مراراً على أهمية الاستثمار في الشباب والتعليم لتحقيق النهضة الشاملة. في تصريحات سابقة، أكد سموه أن “الميزانيات ليست مجرد أرقام، بل هي أدوات لبناء مستقبل أفضل”.

وفي هذا السياق، يُذكر أن ميزانية 2026 تأتي كامتداد للإنجازات السابقة، مثل ميزانية 2024 التي ركزت على التحول الرقمي، مما يعكس استمرارية السياسات الاقتصادية الناجحة في الإمارات. وفقاً لتقارير الخبراء، من شأن هذه الميزانية أن تسهم في زيادة النمو الاقتصادي بنسبة تتراوح بين 3-5%، مع توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الجذب الاستثماري.

تأثيرات على الاقتصاد والمجتمع

سيشكل اعتماد هذه الميزانية خطوة حاسمة نحو تحقيق الرؤية 2031 للإمارات، التي تهدف إلى جعل الدولة من أكثر الدول تفوقاً في العالم. من المتوقع أن تؤدي المصروفات البالغة 92.4 مليار درهم إلى تحسين الخدمات العامة، مثل تعزيز الرعاية الصحية عبر بناء مستشفيات حديثة وتطوير التعليم لإعداد جيل جديد من المتخصصين. كما سيدعم القطاع الخاص من خلال برامج التمويل والحوافز، مما يعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه الميزانية في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية سريعة، مثل ارتفاع التضخم العالمي وتقلبات الأسواق، مما يجعل الإمارات مثالاً يحتذى في إدارة الموارد المالية بكفاءة. وفقاً للجهات المعنية، فإن هذه الخطوة ستعزز من جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية، مع التركيز على قطاعات مثل السياحة، التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات.

الختام: نحو مستقبل أفضل

في الختام، يمثل اعتماد ميزانية 2026 برئاسة سموه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خطوة تاريخية نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات. مع مصروفات قدرها 92.4 مليار درهم، تؤكد الدولة على التزامها بتحقيق التميز في جميع المجالات، مما يعزز من مكانتها الدولية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام. يبقى التحدي الأكبر هو تنفيذ هذه الميزانية بفعالية، لتحقيق أهداف الجميع وصنع مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة.

(هذا المقال مبني على معلومات من الخبر الرسمي ويعكس السياق العام لسياسات الإمارات، وهو لأغراض إعلامية فقط.)