توقعات مذهلة: انخفاض الريال السعودي من 380 إلى 140 ريال يمني مع ضخ 40 مليون ريال سعودي

كشف الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، عن توقعات بانخفاض حاد في سعر صرف الريال السعودي، الذي يبلغ حاليًا حوالي 380 ريالًا يمنيًا، إلى مستوى يقترب من 140 ريالًا. هذا الانخفاض المتوقع يأتي بعد ضخ مبلغ كبير يصل إلى 40 مليون ريال سعودي، مخصص لدفع رواتب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي. يُعد هذا التدفق النقدي حدثًا استثنائيًا في سوق الصرف اليمني، حيث لم تشهد الأسواق مثل هذا الحجم من السيولة الأجنبية منذ فترة طويلة. وفق التوقعات، سيزيد هذا الضخ من المعروض النقدي، مما يقلل من الضغوط التضخمية ويحسن من قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

انخفاض سعر صرف الريال السعودي

تشهد أسواق الصرف اليمنية تقلبات كبيرة تعكس الانقسام الاقتصادي في البلاد. في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها، يصل سعر الريال السعودي إلى 425-428 ريالًا يمنيًا، بينما ينخفض في مناطق أخرى إلى حوالي 140 ريال. هذه الفجوة تبرز التشوهات في الاقتصاد اليمني، حيث تطبق كل منطقة سياسات نقدية مستقلة، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. يربط الخبراء هذا التطور بتحسينات سياسية محتملة، مثل اتفاقات قد تعزز الاستقرار العام، خاصة مع معاناة السكان من ارتفاع تكاليف المعيشة. في المناطق المتضررة، يصل سعر الشراء للريال السعودي إلى 330 ريالًا يمنيًا وسعر البيع إلى 380 ريالًا، لكن الانخفاض المتوقع سيقلل بشكل كبير من أسعار السلع المستوردة، مما يحسن المستوى المعيشي للأسر.

تراجع قيمة العملة

سيؤدي هذا الانخفاض إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين اليمنيين، حيث تنخفض أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة إنسانية حادة. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن تأثير هذا الضخ النقدي يعتمد على قدرة البنك المركزي اليمني على السيطرة على السوق ومنع المضاربة. تواجه اليمن تحديات كبيرة، بما في ذلك الأزمة الأمنية والسياسية، التي قد تعيق الاستقرار النقدي طويل المدى. على الرغم من التحسن النسبي في قيمة الريال اليمني خلال الأشهر الماضية، حيث استعادت أكثر من 45% من قيمتها مقابل الدولار في بعض المناطق، إلا أن التحديات مستمرة. البيانات الدولية تشير إلى أن أكثر من 18 مليون يمني في حالة انعدام شديد للأمن الغذائي حتى عام 2026، مما يؤكد أن تحسين قيمة العملة وحده غير كافٍ دون معالجة الأسباب الجذرية.

في السياق العام، يعاني اليمن من تراجع حاد في قيمة العملة المحلية وزيادة التضخم، مما يجعل أي تدفق للعملات الأجنبية فرصة نادرة لتحسين الوضع المعيشي. هذا التحسن المتوقع يأتي مع ضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية لضمان استدامته، كما أن الاستقرار السياسي في المناطق المختلفة يلعب دورًا حاسمًا في نجاح هذه التوقعات. بالرغم من ذلك، يظل الوضع معقدًا بسبب العوامل الخارجية، ويشكل تحديًا كبيرًا لتحقيق التوازن الاقتصادي في البلاد. يأمل الجميع في أن يؤدي هذا التدفق النقدي إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية، مما يسمح بتحسين حياة الملايين من اليمنيين الذين يعانون تحت خط الفقر.