الإمارات: لابد من حماية الأشخاص في ظل التأثير المتزايد للكوارث الطبيعية

بقلم: [اسم الكاتب، إذا كان متاحًا] | صحيفة الخليج

في ظل التغيرات المناخية السريعة التي تشهدها العالم، أصبحت الكوارث الطبيعية تحديًا يوميًا يهدد حياة الملايين. في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعرف بتطورها السريع وتنوعها البيئي، يبرز هذا التحدي كقضية أساسية تتطلب انتباهًا فوريًا. مع زيادة تأثير الأعاصير، الفيضانات، العواصف الرملية، والحرائق الناتجة عن الاحترار العالمي، يصبح من الضروري الحفاظ على حياة الأشخاص وممتلكاتهم من خلال استراتيجيات وقائية شاملة. في هذا التقرير، نستعرض أهمية حماية الأفراد في ظل هذه التأثيرات المتزايدة، مع التركيز على الجهود المبذولة في الإمارات.

زيادة انتشار الكوارث الطبيعية في الإمارات

شهدت الإمارات في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حوادث الكوارث الطبيعية، مما يعكس التغيرات المناخية العالمية. على سبيل المثال، شهدت الدولة في عام 2019 و2022 أمطارًا غزيرة أدت إلى فيضانات واسعة النطاق في إمارات مثل دبي وأبو ظبي، مما أسفر عن خسائر مالية تقدر بملايين الدراهم وإجلاء عشرات العائلات. كما أن العواصف الرملية، التي كانت تُعتبر ظاهرة موسمية، أصبحت أكثر شدة وتكرارًا، مما يؤثر على الرؤية ويؤدي إلى حوادث مرورية. وفقًا لتقرير الهيئة الاتحادية للطاقة النووية والإشعاعية، فإن ارتفاع درجات الحرارة بسبب الاحترار العالمي يزيد من خطر الحرائق والجفاف، خاصة في المناطق الجافة مثل المناطق الداخلية للبلاد.

هذه الكوارث لم تعد محدودة بالمناطق الريفية؛ بل أصبحت تهدد المناطق الحضرية المزدحمة، حيث يعيش أكثر من 90% من سكان الإمارات. التقارير الدولية، مثل تلك الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للمناخ، تشير إلى أن الإمارات، كدولة في الشرق الأوسط، ستواجه زيادة في شدة الأحداث الجوية المتطرفة بنسبة تصل إلى 20% بحلول عام 2050. وفي هذا السياق، يبرز السؤال: كيف يمكن حماية الأفراد من هذه التأثيرات المتزايدة؟

جهود الحكومة في حماية المجتمع

تدرك حكومة الإمارات أهمية الاستعداد للكوارث الطبيعية، حيث أطلقت عدة مبادرات لتعزيز السلامة. من أبرز هذه المبادرات، برنامج “الطوارئ الوطني” الذي يشمل نظم الإنذار المبكر، مثل تطبيقات الهواتف الذكية التي ترسل تنبيهات فورية عن العواصف أو الفيضانات. كما أن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث (NCEMA) تعمل على تطوير البنية التحتية، مثل تحسين التصريف في المدن لمواجهة الفيضانات، وإنشاء مراكز إجلاء مجهزة جيدًا.

في السنوات الأخيرة، شهدت الإمارات تطورًا في التشريعات المتعلقة بحماية البيئة، مثل اتفاقية باريس للمناخ، حيث تعهدت الدولة بتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 23% بحلول عام 2030. هذه الخطوات ليس فقط تحمي من الكوارث المستقبلية، بل تعزز الاستدامة. ومع ذلك، يرى خبراء مثل الدكتور أحمد العلي، خبير في علوم المناخ، أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمار في التعليم والتدريب، لضمان أن يعرف كل مواطن كيفية التعامل مع حالات الطوارئ.

دور الأفراد والمجتمعات في الوقاية

ليس دور الحماية مقصورًا على الحكومة؛ بل يتطلب مشاركة نشطة من الأفراد والمجتمعات. في ظل التأثير المتزايد للكوارث، يجب على كل شخص اتخاذ خطوات وقائية، مثل إعداد خطط طوارئ منزلية، وتجنب المناطق الخطرة خلال العواصف. كما أن الجمعيات المحلية، مثل تلك في دبي، تقيم حملات توعية لتعليم الجمهور كيفية التعامل مع الحرائق أو الفيضانات.

بالإضافة إلى ذلك، تشجع الإمارات على التعاون الدولي، كما في مؤتمر المناخ COP28 الذي استضافته أبو ظبي، حيث تم مناقشة استراتيجيات عالمية لمواجهة الكوارث. هذا التعاون يمكن أن يوفر للإمارات تقنيات متقدمة، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالكوارث.

الخلاصة: نحو مستقبل آمن

في ختام هذا التقرير، يتضح أن حماية الأشخاص في ظل التأثير المتزايد للكوارث الطبيعية ليس خيارًا، بل ضرورة ملحة. الإمارات، بفضل رؤيتها الاستراتيجية وقدرتها على الابتكار، يمكنها أن تكون نموذجًا عالميًا في هذا المجال. ومع ذلك، يتطلب الأمر تضافر الجهود من الحكومة، والأفراد، والمنظمات لضمان مستقبل آمن ومستدام. دعونا نتذكر أن الوقاية خير من العلاج، فكل خطوة نقوم بها الآن تحمي أجيالنا القادمة من مخاطر الغد.

صحيفة الخليج – نشر في [تاريخ اليوم]