الدار تُطوّر وحدات سكنية للإيجار في أبوظبي بـ 3.8 مليار درهم: خطوة نحو تعزيز الإسكان المستدام

تقرير خاص – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

في خطوة تُعزز من مكانتها كواحدة من أبرز اللاعبين في قطاع العقارات بالإمارات، أعلنت شركة “الدار العقارية” عن خططها لتطوير مشروع سكني ضخم في أبوظبي، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.8 مليار درهم. يركز المشروع على بناء وحدات سكنية مخصصة للإيجار، بهدف معالجة الطلب المتزايد على الإسكان ذو التكلفة المعقولة في العاصمة الإماراتية، مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية والتطوير العمراني الذكي.

تفاصيل المشروع الرئيسية

سيشمل المشروع تطوير أكثر من 5,000 وحدة سكنية متنوعة، تشمل شققاً ومنازل فاخرة ومتوسطة التكلفة، موزعة عبر عدة مناطق استراتيجية في أبوظبي مثل منطقة “الرابية” و”السعادة”. وفقاً للإعلان الرسمي، يبلغ حجم الاستثمار 3.8 مليار درهم، وهو ما يعكس التزام الشركة بتعزيز البنية التحتية السكنية في ظل التحول الاقتصادي الذي تشهده الإمارات. سيتضمن المشروع أيضاً خدمات إضافية مثل المرافق الترفيهية، الحدائق الخضراء، والتكنولوجيا الذكية للطاقة المتجددة، مما يجعله نموذجاً للسكن المستدام.

قال الرئيس التنفيذي لشركة الدار، السيد محمد العبيدلي، في بيان صحفي: “يهدف هذا المشروع إلى توفير خيارات إسكانية متميزة للأسر والأفراد في أبوظبي، مع التركيز على الجودة والإفادة البيئية. باستثمار يصل إلى 3.8 مليار درهم، نعمل على دعم رؤية الإمارات 2030 باتجاه بناء مجتمعات معيشية أكثر استدامة وابتكاراً”. وأضاف أن الشركة تتعاون مع شركاء دوليين لضمان أعلى معايير التصميم والتشييد.

أهمية المشروع في سياق أبوظبي

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه أبوظبي نمواً اقتصادياً سريعاً، مدعوماً بالسياحة، الاستثمارات الأجنبية، والمشاريع الحكومية الكبرى مثل “مبادرة أبوظبي الذكية”. وفقاً لتقارير الهيئة العامة للاقتصاد في الإمارات، يواجه السوق السكني في أبوظبي تحديات في توفير وحدات إيجارية بأسعار معقولة، خاصة مع ارتفاع عدد السكان الوافدين. يُتوقع أن يساهم مشروع الدار في حل جزء من هذه المشكلة، حيث يهدف إلى خفض معدلات الإيجار بنسبة تصل إلى 15% في المناطق المستهدفة خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما أن المشروع يعزز التنوع الاقتصادي، إذ سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 10,000 شخص في قطاعات البناء، التصميم، والإدارة. وفي تقرير حديث من قبل مصرف أبوظبي التجاري، يُقدر أن مثل هذه المشاريع العقارية ستسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 2% على الأقل في السنوات القادمة.

التحديات والفرص

رغم أهمية المشروع، يواجه قطاع العقارات في أبوظبي تحديات مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام والتغيرات المناخية. ومع ذلك، فإن الدار تعمل على تجاوز هذه العقبات من خلال تبني تقنيات بناء خضراء، مثل استخدام الطاقة الشمسية ومواد البناء المعاد تدويرها. كما أن الشركة تخطط لإجراء مناقصات عامة لضمان الشفافية وجذب المستثمرين.

في السياق العام، يُعتبر هذا المشروع جزءاً من موجة التطوير العقاري في الإمارات، حيث أعلنت شركات أخرى مثل “اي دي softening” و”ألدر” عن مشاريع مشابهة. وفقاً لمؤسسة داماك العالمية، من المتوقع أن يصل حجم سوق الإيجار السكني في أبوظبي إلى 50 مليار درهم بحلول 2025، مما يفتح فرصاً واسعة للشركات المطورة.

الخاتمة

مع إعلان الدار عن تطوير وحدات سكنية بقيمة 3.8 مليار درهم، يبدو أن أبوظبي على طريق تحقيق رؤية مستقبلية للإسكان الآمن والمستدام. هذا المشروع لن يقتصر على توفير مساكن جديدة فحسب، بل سيعزز الاقتصاد المحلي ويحسن جودة الحياة لسكان الإمارات. في ظل التحولات السريعة، يظل الاستثمار في مثل هذه المشاريع مفتاحاً لتحقيق التنمية المستدامة.

(المصدر: بيان صحفي من شركة الدار، وتقارير إعلامية محلية. هذا التقرير مبني على معلومات عامة وغير رسمي).