توقع الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، حدوث انخفاض حاد في سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني، حيث قد ينخفض من مستوياته الحالية البالغة 380 ريالًا يمنيًا إلى حوالي 140 ريالًا خلال الأيام المقبلة. هذا التغيير الدرامي يرجع إلى ضخ كمية كبيرة من العملة الأجنبية، تبلغ 40 مليون ريال سعودي، لدفع رواتب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي. يفسر الخبير الاقتصادي أن هذا الإدخار المالي غير المتوقع سيزيد من كمية النقد الأجنبي في السوق، مما يخفف من الضغوط التضخمية ويعزز من قيمة العملة المحلية تدريجيًا.
انهيار سعر الريال السعودي المتوقع
تشهد أسواق الصرف في اليمن حالة من التقلبات الشديدة، حيث يتفاوت سعر الريال السعودي بين 425 إلى 428 ريالًا يمنيًا في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، في حين يصل إلى مستويات أقل في مناطق سيطرة الحوثيين، عند حوالي 140 ريال. هذه الفجوة الكبيرة تعكس الانقسام الاقتصادي والنقدي في البلاد، الذي ينتج عن السياسات المالية المختلفة في كل منطقة، مما يؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة وقدرة السكان على الشراء. يُعتبر ضخ هذا المبلغ الضخم من 40 مليون ريال سعودي أحد أبرز الأحداث في سوق الصرف خلال الفترات الأخيرة، وفق آراء خبراء اقتصاديين محليين، فهو من المحتمل أن يعزز القوة الشرائية للمواطنين ويخفف من عبء الأزمة الاقتصادية الطويلة الأمد. يربط المتخصصون هذا التطور بإمكانية تحقيق تقدم سياسي، مما قد يؤدي إلى اتفاقيات تساعد في تعزيز الاستقرار العام في اليمن.
في الوقت نفسه، يعاني سكان مناطق سيطرة الحكومة من صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع قيمة الريال اليمني. حاليًا، يُباع الريال السعودي عند 380 ريال يمني، بينما قد يصل سعر الشراء إلى 330 ريال، ومع الانخفاض المتوقع إلى 140 ريال، من المتأمل أن تنخفض أسعار السلع المستوردة، مما يحسن بشكل ملحوظ من مستوى المعيشة للأسر اليمنية. ومع ذلك، يحذر مراقبون ماليون من أن الاستفادة الكاملة من هذا الدعم المالي تعتمد على قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم في حركة السوق ومنع أي محاولات للتلاعب أو المضاربة التي قد تعيق التحسن. رغم ذلك، تواجه اليمن تحديات اقتصادية واسعة، بما في ذلك الاستمرار في الأزمات السياسية والأمنية، التي تعيق الوصول إلى استقرار نقدي حقيقي.
تحسن قيمة النقد المحلي
شهدت العملة اليمنية تحسنًا نسبيًا في بعض المناطق خلال الشهور الماضية، حيث استعادت أكثر من 45% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي بفضل تدخلات البنك المركزي، مثل سحب تراخيص بعض شركات الصرافة المتهمة بالتلاعب. هذا التحسن يُعتبر خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد اليمني، مع الإشارة إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية سريعة لتعزيز الاستقرار. ومع ذلك، تشير التقارير الدولية إلى أن حوالي 18 مليون يمني سيواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي حتى عام 2026، مما يؤكد أن تحسين قيمة العملة وحدها ليس كافيًا لمعالجة الأزمة الإنسانية الواسعة. منذ سنوات، يواجه اليمن تحديات مثل تراجع قيمة الريال اليمني وزيادة معدلات التضخم، مما يجعل أي تدفق للعملات الأجنبية فرصة نادرة لتحسين الوضع المعيشي لملايين الأشخاص الذين يعانون تحت خط الفقر. في هذا السياق، يأتي ضخ الريال السعودي في وقت حرج، حيث تحتاج البلاد إلى دعم مكثف لتجاوز الأزمة الاقتصادية المعقدة وتعزيز الجهود نحو الاستدامة.
تعليقات