صحيفة المرصد: تغريدة “قضية تحتاج إلى صوت” لنهلة الجمال حول استغلال حكومي للجهود الإعلامية تعلن تفاعلاً واسعًا

حققت تغريدة الإعلامية نهلة الجمال تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تناولت مشكلات الإعلاميين في مواجهة استغلال جهودهم وفقدان العقود المهنية الفعالة. أبرزت كيف أصبحت هذه القضايا تهديداً للعدالة المهنية، مما يؤثر على ثقة العاملين في مجال الإعلام تجاه بعض الجهات الحكومية. في تغريدتها، ركزت على الجهود المتواصلة للإعلاميين في تغطية الأحداث والفعاليات بكفاءة عالية، لكن هذه الجهود غالباً ما تُعامل كأنها واجبات تطوعية غير مستحقة لأي تعويض مالي يذكر.

تحديات الإعلام في البيئة المهنية

في قلب هذه القضية، يواجه الإعلاميون صعوبات في الحصول على تقدير عادل، حيث يتم تجاهل طلباتهم لمكافآت مالية بذريعة عدم وجود تصنيف رسمي للإعلاميين المستقلين. في المقابل، يتم تخصيص موارد مالية للمؤثرين والمشاهير مقابل مشاركاتهم البسيطة، بينما يُطلب من وسائل الإعلام تقديم تغطيات مجانية أو رعاية غير مدفوعة. هذا الواقع يبرز في ظل التحول الرقمي للصحف، حيث يعمل معظم الإعلاميين دون رواتب أو مكافآت، رغم أن بعضهم يمتلك خبرات تزيد عن 15 عاماً. يأمل هؤلاء في الانضمام إلى كيانات إعلامية رسمية أو الحصول على فرص استقطاب من الجهات الحكومية، لكن الفجوة بين الوعود والواقع تبقى واسعة، مما يعزز من شعورهم بالإحباط.

ينعكس هذا الوضع سلباً على المنظومة الإعلامية بأكملها، حيث يقلل من الحماس المهني ويهمش دور الإعلام في نقل الرسائل الوطنية. الإعلام ليس مجرد نشاط يومي، بل عمل مؤسسي يعتمد على الجهد، الوقت، والمعرفة، ويستحق مقابلة عادلة سواء من الناحية المادية أو المعنوية. كما دعت الجمال الجهات الحكومية إلى مراجعة آليات التعامل مع الإعلاميين، مع التأكيد على أن الشراكات الإعلامية يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل. في هذا السياق، أكدت أن الإعلامي ليس تابعاً لأي جهة، بل شريكاً أساسياً في نقل الصورة الحقيقية للأحداث وتعزيز الرسالة الوطنية.

مشكلات وسائل الإعلام في البنية المهنية

بالإضافة إلى ذلك، شددت الجمال على أهمية دعم الإعلام المهني من خلال الاعتراف بحقوق العاملين فيه، معتبرة إياهم واجهة الوطن وصوت الحدث، إذ يشكلون جسراً بين المواطنين وصانعي القرار. هذا الدعم ليس ترفاً، بل ضرورة للحفاظ على ديناميكية الإعلام وضمان استمراريته. مع تفاعل واسع من الإعلاميين والكتاب مع تغريدتها، أصبح واضحاً أن هذه القضايا تمس بجميع المتعاملين في المجال، حيث يرون فيها انعكاساً لهموم مشتركة تتطلب نقاشاً عميقاً ومعالجة فورية. على سبيل المثال، يشير الكثيرون إلى أن ضعف العقود المهنية يؤدي إلى تراجع الجودة الإعلامية، مما يهدد بالتأثير على الرأي العام والثقة في المؤسسات. لتحقيق توازن أفضل، يجب أن تتضمن الجهات المعنية برامج تدريبية وفرص توظيف، بالإضافة إلى إنشاء آليات واضحة للتقييم والتعويض. في نهاية المطاف، فإن تعزيز العدالة في هذا المجال ليس فقط لصالح الإعلاميين، بل لصالح المجتمع ككل، حيث يعزز من الشفافية والمساءلة في التواصل العام. لذا، يمكن القول إن مثل هذه المناقشات تفتح الباب لإصلاحات حقيقية، تساهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً وانصافاً للقطاع الإعلامي.