بدأ تنفيذ المرحلة الأولى لرفع نسب التوطين في مجال المهن المحاسبية بالقطاع الخاص.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التجارة، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لقرار رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية داخل القطاع الخاص. هذا القرار يهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين والمواطنات في جميع مناطق المملكة، حيث سيتم تطبيق نسبة 40% للمنشآت التي تشغل خمسة محاسبين أو أكثر بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2025. كما حددت الوزارة الحد الأدنى للأجور، حيث يصل إلى 6000 ريال شهريًا للخريجين ذوي البكالوريوس أو المعادلات، و4500 ريال للذين يحملون الدبلوم أو ما يعادله. يأتي هذا الإجراء ضمن خطط شاملة لتحفيز الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية، مما يساهم في تعزيز الكفاءة المهنية والتنمية الاجتماعية.

توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص

يشمل هذا القرار رفع نسب التوطين لأكثر من 44 مهنة محاسبية متنوعة، مثل مدير مالي، مدير حسابات، مدير شؤون مالية، ومراجع مالي أول، ليتم تنفيذه تدريجيًا عبر خمس مراحل على مدار خمس سنوات، مع الهدف النهائي الوصول إلى 70%. هذا التدبير يعكس التزام الحكومة بتعزيز الفرص الوظيفية المتنوعة، حيث سيتم دعم المنشآت من خلال برامج متخصصة تشمل الاستقطاب، التدريب، والتأهيل المهني. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا متاحًا على موقعها الإلكتروني، يوضح التفاصيل والنسب المطلوبة، مع تحذير من العقوبات على المنشآت التي تتجاهل الالتزام بهذه القواعد. يُعتبر هذا الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين سوق العمل في المملكة، مع التركيز على تطوير المهارات المالية لدى الأفراد المحليين.

السعودة في الوظائف المالية

يأتي قرار التوطين استكمالًا لجهود سابقة في مجال التوطين المهني، حيث تقوم وزارة التجارة بمتابعة التنفيذ لضمان التوافق مع احتياجات سوق العمل. المنشآت في القطاع الخاص ستستفيد من مجموعة من البرامج الداعمة، بما في ذلك دعم عمليات التوظيف والتدريب، بالإضافة إلى أولوية الوصول إلى برامج تنمية الموارد البشرية مثل صندوق “هدف”. هذه المبادرات تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين في القطاعات المالية، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية ويقلل من الفجوات الوظيفية. مع مرور السنوات، سيزداد التركيز على تطوير البرامج التعليمية لتلبية متطلبات المهن المحاسبية، مما يفتح أبوابًا جديدة للشباب السعودي للانخراط في مجالات ذات أهمية قصوى للتنمية الوطنية. هذا النهج الشامل يضمن أن يكون التوطين ليس مجرد هدف إحصائي، بل خطوة نحو بناء اقتصاد قوي يعتمد على الكفاءات المحلية. وفي الختام، يمثل هذا القرار نقلة نوعية في سياسات التوطين، حيث يجمع بين الحوافز والتشريعات لتحقيق التوازن بين احتياجات السوق والتنمية الاجتماعية، مما يعزز من جاذبية الوظائف المحاسبية للأجيال الجديدة في المملكة.