محاكمة 10 أشخاص في باريس بتهمة التنمر الإلكتروني على زوجة الرئيس الفرنسي، بسبب مزاعم تتعلق بجنسها وميولها الجنسية.

خضع 10 أشخاص للمحاكمة في باريس بتهمة التنمر الإلكتروني على السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون، بعد نشر تعليقاتهم الموصوفة بأنها “خبيثة” حول جنسها وميولها الجنسية. هذه القضية تبرز التحديات المتزايدة في مواجهة الاعتداءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت عن حملات واسعة النطاق أثرت على سمعة الفرد.

محاكمة التنمر الإلكتروني في فرنسا

تأتي محاكمة هؤلاء الأشخاص بعد ثلاثة أشهر من رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته دعوى تشهير في ولاية ديلاوير الأمريكية ضد مقدمة برامج البودكاست كانديس أوينز، التي واجهت 22 تهمة بسبب مزاعمها بأن “بريجيت ماكرون قد تكون رجلا”. في السياق الفرنسي، قدم محامي السيدة الأولى شكوى قانونية في أغسطس 2024، متهما بعض الأفراد بالتنمر الإلكتروني، ما أدى إلى موجتين من الاعتقالات في فبراير ومارس 2025. التحقيقات الأولية كشفت عن ادعاءات متعلقة بجنس بريجيت ماكرون وميولها الجنسية، بالإضافة إلى وصف فارق السن بينها وبين الرئيس كقضية “اعتداء جنسي على الأطفال”. من المتوقع أن تستغرق المحاكمة يومين، مع إصدار حكم محتمل في وقت لاحق.

التحرش الرقمي وتداعياته

يُشارك في هذه المحاكمة 8 رجال وامرأتين، تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عامًا، من بينهم مسؤول منتخب، وصاحب معرض فني، وأخصائي تكنولوجيا معلومات، ومدرس، ومدير عقارات، وصاحب عمل. على سبيل المثال، يُذكر أوريليان بوارسون-أتلان، البالغ من العمر 41 عامًا ويعمل مديرًا تنفيذيًا للإعلانات، الذي استخدم الاسم المستعار “Zoé Sagan” على وسائل التواصل الاجتماعي. حسابه على منصة إكس تعرض للتعليق بسبب نشر نظريات مؤامرة متعلقة بالقضية. هذه الحالات تسلط الضوء على كيفية تحول المنصات الرقمية إلى أدوات للتحرش، حيث ينتشر الشائعات بسرعة كبيرة.

في الجانب الأمريكي، تتعلق الدعوى ضد أوينز بحملة تشهير مستمرة على مدار عام، حيث أعادت إحياء نظرية مؤامرة في فيديو على يوتيوب بعنوان “هل سيدة فرنسا الأولى رجل؟”. أوينز، المعروفة ببرامجها اليمينية، روجت لهذا الفيديو على نطاق واسع عبر إكس، مدعية أنها “أكبر فضيحة في التاريخ السياسي”. منذ ذلك الحين، أنتجت العديد من مقاطع الفيديو الموجهة لأكثر من 4.5 مليون مشترك على يوتيوب، بما في ذلك سلسلة بعنوان “أن تصبح بريجيت”، التي تعمق في مزاعم مشابهة. هذه الأحداث تجسد كيف يمكن أن يؤدي التحرش الرقمي إلى عواقب قانونية واسعة، مشددًا على ضرورة فرض قوانين أكثر صرامة لحماية الأفراد، خاصة الشخصيات العامة.

في الختام، تُعد هذه القضية دليلاً على الصراع الدائم بين حرية التعبير والحماية من الإساءات عبر الإنترنت، حيث أظهرت كيف يمكن أن تؤثر الشائعات الافترائية على حياة الأشخاص. من المهم أن تستمر الجهود في تعزيز الوعي والتشريعات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على دور المجتمعات الرقمية في بناء بيئة أكثر احترامًا وأمانًا. هذا النوع من الحالات يذكرنا بأهمية الالتزام بالأخلاقيات في التواصل الإلكتروني، لضمان عدم تحول المنصات إلى أدوات للإيذاء النفسي أو الاجتماعي.