تواصل الوزير السعودي للتجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مع وفد بريطاني رفيع المستوى برئاسة وزيرة الخزانة راشيل ريفز ووزير الاستثمار جيسون ستوكوود. جرى هذا اللقاء خلال فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، حيث ركز الجانبان على تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. تم مناقشة سبل دعم القطاعات الاستراتيجية مثل الخدمات المالية، تقنية المال (فينتك)، التجارة الإلكترونية، الابتكار، التصنيع المتقدم، وسلاسل الإمداد، بهدف تحسين التنافسية وتعزيز الصادرات.
لقاء الوزير السعودي بالوفد البريطاني
في سياق هذا اللقاء، استعرض الطرفان الجهود المشتركة ضمن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين. تم التأكيد على أهمية التعاون المستمر لتحقيق أهداف مشتركة، مثل زيادة الاستثمارات المتبادلة وزيادة الكفاءة في القطاعات الحيوية. يعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه الأسواق. المباحثات شملت أيضًا مناقشة المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل التجارة وتشجيع الابتكار، مما يعكس التزام كلا الجانبين ببناء اقتصاد أكثر استدامة.
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكتين
يأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي يدور تحت شعار “مفتاح الازدهار”. يجمع هذا المؤتمر قادة عالميين ومستثمرين لمناقشة فرص النمو في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستثمار في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة. من جانبه، أكد الدكتور القصبي على دور المملكة في جذب الاستثمارات الدولية من خلال برامجها الوطنية للتنافسية، مثل دعم الريادة والابتكار. في المقابل، أبرز الوفد البريطاني الفرص المتاحة للشراكات في مجال الخدمات المالية، حيث يمكن للتعاون أن يساهم في تطوير تقنيات فينتك التي تغير وجه الصناعة المالية عالميًا.
بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على أهمية تحسين سلاسل الإمداد لضمان الاستمرارية في التجارة، خاصة بعد التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية. يهدف هذا التعاون إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين، حيث يمكن للمملكة العربية السعودية أن تقدم موارد طبيعية وفرص استثمارية، مقابل الخبرات البريطانية في التكنولوجيا والابتكار. في الختام، يُعتبر هذا اللقاء دليلاً على التزام كلا الطرفين بتعزيز الاقتصاد العالمي من خلال الشراكات الثنائية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والتصنيع. من المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى إنشاء فرص عمل ودفع عجلة الاقتصاد في المنطقة، مع الاستمرار في استكشاف المزيد من المبادرات المشتركة في المستقبل.
تعليقات