لا استثناء حتى للنساء.. وزارة الداخلية السعودية تبدأ مطاردة وترحيل أبناء جنسيات محددة

شهدت الساحة الأمنية في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في حملات التفتيش المشتركة، حيث حققت نتائج بارزة في فترة زمنية قصيرة، مع ضبط أكثر من 22 ألف شخص مخالف لأنظمة الإقامة، العمل، وأمن الحدود. هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتعزيز قوانينها للحفاظ على الاستقرار الوطني، وتشمل عمليات ميدانية واسعة النطاق تجسد التنسيق بين الجهات المختصة.

الحملات الأمنية في المملكة

تشمل هذه الحملات عمليات واسعة نفذت خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر 2025، أو 24 إلى 30 ربيع الآخر 1447 هـ، واستهدفت مخالفي الإقامة، العمل، وأمن الحدود. تم التركيز على فحوصات دقيقة للكشف عن الانتهاكات، مما أدى إلى ضبط أعداد كبيرة من الأفراد، ويعكس ذلك الجهود المكبرة لتعزيز الامتثال للقوانين. في هذه الحملات، تم تفكيك شبكات تهريب وتشغيل غير مشروع، مع الالتزام بإجراءات ترحيل سريعة للمخالفين، بهدف حماية سوق العمل والحدود الوطنية من التهديدات.

إنجازات الجهود الرقابية

أظهرت الإحصائيات الرسمية تركيزًا كبيرًا على مخالفي نظام الإقامة، حيث تم ضبط 13,652 فردًا، مقابل 4,567 مخالفًا لنظام العمل و4,394 لأمن الحدود. كما تم إفشال محاولات تسلل غير قانونية، بضبط 1,699 شخصًا معظمهم من جنسيات يمنية وإثيوبية، بالإضافة إلى 35 آخرين خلال محاولات الخروج غير الشرعي. لم تقتصر الحملات على ضبط المباشرين، بل شملت ملاحقة 23 متورطًا في نقل أو إيواء المخالفين، مما يعزز من فعالية القمع لشبكات الانتهاكات. بعد ذلك، تم تنفيذ إجراءات نظامية فورية، بترحيل أكثر من 14,039 مخالفًا وإحالة آلاف الآخرين إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار الوثائق اللازمة.

في السياق نفسه، شددت وزارة الداخلية على العقوبات الصارمة لأي شخص يساعد في الانتهاكات، مثل السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى مليون ريال سعودي، مع مصادرة الوسائل المستخدمة ونشر اسم المخالف. هذه الإجراءات تحمي الاقتصاد والمجتمع من العواقب السلبية للانتهاكات غير القانونية. كما دعيت المجتمعات المحلية إلى المساهمة من خلال الإبلاغ عن الحالات المشبوهة عبر أرقام محددة مثل 911 في مناطق معينة، أو 999 و996 في غيرها.

من بين الأسئلة الشائعة، يتعلق الكثير بطبيعة العقوبات، حيث تتراوح بين الترحيل الفوري للمخالفين وضبط المتورطين، مع التركيز على أن مخالفي الإقامة يشكلون النسبة الأكبر من الحالات. هذه الحملات ليس فقط عملية أمنية بل تمثل خطوة استباقية لتعزيز القواعد الاجتماعية والاقتصادية، مما يضمن بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والمقيمين على السواء. بالفعل، هذه الجهود تبرز دور التنسيق بين الجهات الحكومية في مواجهة التحديات المتنوعة، مع الاستمرار في مراقبة وتفعيل القوانين للحفاظ على سلامة المملكة.