صحيفة المرصد – بالفيديو: محام يكشف سبب تفكك العائلات بعد وفاة الأب وتوزيع التركة.. كيف يفقد الورثة حقوقهم؟

كشف محامٍ عن أسباب تفكك بعض العائلات بعد وفاة الأب، موضحًا أن مثل هذه الحالات نادرة في المملكة. يرجع ذلك في معظم الأحيان إلى قدرتنا الاجتماعية على حل الخلافات بطريقة سلمية، حيث يتشارك الأفراد في تقسيم التركة دون عنف أو تشاجر. في سياق تعزيز الوحدة العائلية، يؤكد هذا النهج على أهمية التواصل والتفاهم، مما يساعد في الحفاظ على روابط الأسرة القوية. مع ذلك، عندما تحدث نزاعات، غالبًا ما تكون مرتبطة بمشاعر الشك أو عدم الثقة، مما يؤدي إلى اللجوء إلى الجهات الرسمية لضمان العدالة. هذا الواقع يبرز دور القوانين في حماية حقوق الورثة ومنع تفاقم المشكلات، مما يعزز من ثقافة السلام في المجتمع.

نزاع على الميراث

في الواقع، يؤكد المحامي أن النزاعات حول الميراث ليست شائعة في المملكة، حيث يفضل معظم أفراد العائلات اللجوء إلى القسمة الرضائية، وهي آلية معتمدة من النظام القانوني. هذا النهج يشمل اجتماع العائلة لمناقشة توزيع التركة بشكل متفق عليه، ثم توثيق ذلك رسميًا أمام القاضي أو المسؤول المختص. هذا الإجراء يضمن عدم وجود خلافات طويلة الأمد، مما يحافظ على تماسك الأسرة. ومع ذلك، في الحالات النادرة التي تنشأ فيها النزاعات، يكون السبب غالبًا هو عدم الثقة بين الأطراف، حيث يشكك أحد الورثة في حسن نية الآخرين. في مثل هذه الظروف، يوصي الخبراء بالعودة إلى المحكمة لإجراء تقسيم عادل، حيث تقوم المحكمة بحصر الأصول والأموال، ثم إدارتها بشكل موضوعي لإزالة أي شكوك قد تكون موجودة. هذا الطريق يحمي حقوق الجميع ويعزز من الشفافية، مما يساهم في إنهاء الأمر بطريقة إيجابية. ويذكر أن هذه الخلافات، على الرغم من ندرتها، تظهر أهمية التوعية القانونية لدى العائلات لتجنب المشكلات المستقبلية.

المشاحة في المواريث

في بعض الحالات، تكون النزاعات ناتجة عن المشاحة، وهي حالة من الشك والريبة تجعل أحد الورثة يشكك في أي اتفاق، أو قد تكون بسبب المسامحة غير المناسبة التي تؤدي إلى الاستياء. هنا، يصبح من الضروري اللجوء إلى الجهات الرسمية لضمان تقسيم عادل، حيث تقوم المحكمة بتقييم جميع الأصول بدقة وإصدار قرارات تتجنب التحيز. على سبيل المثال، إذا كان هناك عقارات أو أملاك مشتركة، فإن الإشكالية قد تكبر إذا لم يتم التعامل معها بحكمة. وفي هذا السياق، يبرز دور التوازن بين العواطف العائلية والقوانين، حيث يمكن أن تساعد الجلسات الودية أو الوساطة في حل الخلافات قبل أن تصل إلى المحكمة. كما أن هذه النزاعات غالبًا ما تعكس تحديات اجتماعية أوسع، مثل الاختلافات في الرؤى المالية أو التوزيع غير المتكافئ، مما يدفعنا إلى التفكير في كيفية تعزيز الثقافة الإيجابية في إدارة التركات. ومع ذلك، يجب على الأفراد تعلم أدوات الوساطة المبكرة لتجنب تفاقم المشكلة، مما يساعد في الحفاظ على روابط الأسرة الوجدانية. في النهاية، يظل الهدف الأساسي هو ضمان أن يتم تقسيم التركة بطريقة تحترم إرادة المتوفى وتكافئ الورثة بشكل عادل، دون أن يؤثر ذلك سلبًا على الوحدة العائلية.

أما في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، فقد يؤدي الأمر إلى البيع الجبري، حيث تقوم المحكمة ببيع الأصول مثل العقارات في مزاد علني. هذا الإجراء، رغم كونه قانونيًا، قد يؤدي إلى خسائر مالية للورثة، إذ يتم تقدير السعر بناءً على الظروف السوقية، مما قد يقلل من قيمة العقار الحقيقية. لذلك، ينصح المحامي بتشجيع التسامح داخل العائلة لتجنب هذه السيناريوهات، حيث يمكن أن يكون الحوار المباشر أكثر فعالية من اللجوء إلى القضاء. في الختام، يبرز هذا الموضوع أهمية التخطيط المسبق للتركة، مثل وضع وصايا واضحة، لتجنب أي خلافات محتملة. بهذا الشكل، نحافظ على استقرار المجتمع ونعزز قيم التعاون والعدالة، مما يجعل من المملكة نموذجًا في إدارة الشؤون العائلية بطريقة متناسقة ومتوازنة.