خبير اقتصادي يتوقع انخفاضاً درامياً للريال السعودي من 380 إلى 140 ريالاً يمنياً.. والسبب مذهل!

يتنبأ خبير اقتصادي يمني بانخفاض كبير في سعر صرف الريال السعودي مقابل العملة اليمنية، حيث قد ينخفض من مستوياته الحالية التي تصل إلى 380 ريال يمني إلى حوالي 140 ريال خلال الفترة القادمة. هذا التغيير المتوقع يرتبط بشكل مباشر بدخول كميات هائلة من الريالات السعودية إلى السوق المحلية، خاصة مع صرف رواتب قوات مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي. يشير هذا الخبير إلى أن زيادة العرض النقدي من العملة الأجنبية سيساهم في تقليل الضغوط الاقتصادية ويعزز من استقرار العملة اليمنية تدريجياً.

توقع انخفاض سعر الريال السعودي

يتوقع الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، أن يؤدي دخول حوالي 40 مليون ريال سعودي إلى السوق اليمنية إلى تحسن ملحوظ في سعر صرف العملة. هذا الوافد الجديد من النقد الأجنبي سيقلل من التضخم ويعزز قيمة الريال اليمني، خاصة مع التطورات السياسية المحتملة التي قد تؤدي إلى انفراج في الأزمات الداخلية والتوصل إلى اتفاقات تكفل الاستقرار العام. في الوقت الحالي، تشهد أسواق الصرف في اليمن تقلبات شديدة، حيث يُسجل سعر الشراء للريال السعودي حوالي 330 ريال يمني، بينما يصل سعر البيع إلى 380 ريال، مما يعكس الضغوط على العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.

تراجع قيمة العملة الأجنبية

يأتي هذا التوقع في سياق الفروقات الكبيرة في أسعار الصرف عبر مناطق اليمن المختلفة، إذ يبلغ سعر الريال السعودي حوالي 140 ريال يمني في مناطق سيطرة الحوثيين، مقابل أكثر من 425 ريال في مناطق الحكومة. هذه الفجوة تعكس الانقسام الاقتصادي والنقدي الذي يعاني منه البلاد، حيث تفرض كل منطقة سياسات مالية مميزة تؤثر على قيمة العملة وقدرة السكان على الشراء. وفقاً للتقارير الاقتصادية الأخيرة، حققت العملة اليمنية تحسناً نسبياً في مناطق الحكومة، مستعيدة أكثر من 45% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بفضل تدخلات البنك المركزي اليمني مثل سحب تراخيص الشركات المتورطة في التلاعب بالأسعار.

ومن جانب آخر، أكدت ممثلة دولية على أهمية الاستقرار الحالي للعملة الوطنية كعامل أساسي لدعم الاقتصاد، مع الدعوة إلى تنفيذ إصلاحات سريعة لتعزيز الوضع المالي. يرى مراقبون ماليون أن التأثير الإيجابي لهذا الضخ النقدي السعودي سيستمر إذا استطاع البنك المركزي اليمني السيطرة على حركة السوق ومنع المضاربات، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المستمرة. ومع ذلك، فإن هذا التحسن المحتمل في أسعار الصرف لن يكفي وحده لحل الأزمة الإنسانية، حيث تشير تقارير دولية إلى أن ملايين اليمنيين سيواجهون انعداماً شديداً في الأمن الغذائي في الشهور القادمة، مما يؤكد ضرورة تدابير شاملة لدعم الاقتصاد وتحسين الوضع الاجتماعي. في الختام، يمثل هذا التغيير فرصة لتحقيق توازن أفضل، لكن النجاح يعتمد على دمج الجهود الداخلية مع الدعم الدولي لضمان استدامة التحسن.