السلطات تلزم مدرسة خاصة بسداد 81.7 ألف درهم كمكافأة نهاية خدمة لمعلمة.. خطوة تؤكد على حقوق العمالة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 أكتوبر 2023

في خطوة تبرز التزام الجهات الرسمية بحماية حقوق العمالة، ألزمت محكمة العمل في دبي مدرسة خاصة بسداد مبلغ يصل إلى 81,700 درهم إماراتي (ما يعادل حوالي 22,000 دولار أمريكي) كمكافأة نهاية خدمة لواحدة من المعلمات فيها. القرار، الذي أصدر مؤخراً، يأتي كرد على دعوى رفعها المعلمة للمطالبة بحقوقها المالية بعد انتهاء عقد عملها، ويعكس تطبيقاً صارماً لقوانين العمل الساري في الإمارات.

خلفية الحالة

بدأت القصة عندما عملت المعلمة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لأسباب شخصية، في المدرسة الخاصة لمدة تزيد عن خمس سنوات. وفقاً لقانون العمل الإماراتي (القانون رقم 8 لسنة 1980 المعدل)، يحق للموظفين، بما في ذلك المعلمين في المدارس الخاصة، الحصول على مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء عقد عملهم. هذه المكافأة تُحسب بناءً على الراتب الشهري والفترة الوظيفية، وتُعتبر جزءاً أساسياً من حقوق الموظف.

في هذه الحالة، رفعت المعلمة دعوى قضائية أمام محكمة العمل بعد أن رفضت المدرسة دفع المبلغ المستحق لها، زاعمة أن الطرد كان بسبب انتهاكات إدارية غير محددة. ومع ذلك، أكدت المحكمة في قرارها أن المعلمة كانت ملتزمة بكافة واجباتها المهنية، وأن المدرسة لم تقدم أدلة كافية لتبرير عدم السداد. كان المبلغ المطلوب، البالغ 81,700 درهم، يغطي التعويضات المتراكمة للفترة الوظيفية، بما في ذلك الإجازات غير المستخدمة والإعانات الإضافية.

أهمية القرار القضائي

يعكس هذا القرار التزام الإمارات بتعزيز حقوق العمالة، خاصة في قطاع التعليم الخاص الذي يشهد نمواً سريعاً في البلاد. وفقاً لإحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين، يعمل في المدارس الخاصة آلاف المعلمين الأجانب، الذين يواجهون أحياناً صعوبات في الحصول على حقوقهم المالية عند انتهاء الخدمة. ويشكل قانون العمل في الإمارات حاجزاً قانونياً قوياً يحمي هذه الحقوق، حيث ينص على دفع مكافأة نهاية الخدمة بنسبة 21 يوماً من الراتب لكل عام خدمتين، مع زيادات محتملة للفترات الطويلة.

قال الخبير القاني، محمد العلي، في تصريح لوسائل الإعلام: “هذا القرار يرسل رسالة واضحة إلى جميع أصحاب العمل، بما في ذلك المدارس الخاصة، بأن تجاهل حقوق الموظفين لن يمر دون عقاب. إنه يشجع العمال على اللجوء إلى الجهات المختصة للمطالبة بحقوقهم، ويعزز الثقة في نظام العدالة الإماراتي”.

التأثير على المعلمة والمدرسة

بالنسبة للمعلمة، يمثل هذا الحكم انتصاراً شخصياً، حيث سيساعدها المبلغ المسترد في تغطية احتياجاتها المالية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في الإمارات. كما أنها تعبر عن أملها في أن يساعد هذا القرار زملاءها في القطاع التعليمي على الحصول على حقوقهم دون صعوبات.

أما بالنسبة للمدرسة الخاصة، فقد واجهت هذا القرار كعقوبة مالية إضافية، وقد تكون عرضة لإجراءات تأديبية أخرى من وزارة التعليم أو هيئة العمل إذا ثبت عدم الامتثال للقوانين. وفي بيان رسمي، نفت المدرسة أي مخالفات متعمدة، مشيرة إلى أن الأمر كان بسبب سوء إدارة داخلية، لكنها التزمت بتسوية المبلغ خلال الشهر المقبل.

نصائح للمعلمين والمدارس

يُعد هذا الحدث فرصة لتذكير جميع المعلمين في المدارس الخاصة بأهمية توثيق عقود عملهم ومتابعة حقوق نهاية الخدمة منذ البداية. كما يُنصح أصحاب المدارس بالالتزام بقوانين العمل لتجنب مثل هذه النزاعات، التي قد تكلفهم المال والسمعة.

في الختام، يُعتبر قرار إلزام المدرسة الخاصة بسداد 81,700 درهم خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية في الإمارات، ويؤكد على أن حقوق العمالة ليست مجرد كلمات على الورق، بل هي جزء أساسي من منظومة العمل الحديثة. مع استمرار تطور قطاع التعليم، من المتوقع أن يشهد المزيد من مثل هذه القرارات للحفاظ على توازن بين حقوق العاملين ومسؤوليات أصحاب العمل.